المستخلص: |
تعرضت المحاسبة بسعر السوق (Mark to Market) كأحد أساليب المحاسبة المستحدثة لتقدير القيمة العادلة إلى العديد من الانتقادات، خاصة بعد حدوث أزمة الرهن العقاري خلال عام 2008، حيث تعرضت القيم السوقية للعقارات لتقلبات حادة، الأمر الذي يعتبرها البعض من مسببات الأزمة المالية العالمية. وفي ضوء ذلك استهدفت هذه الدراسة تقديم إطار لقياس وتقييم أسهم القطاع العقاري ليعبر عن الواقع الاقتصادي لمنشآت ذلك القطاع، بما يحد من الآثار السلبية لاستخدام المحاسبة بسعر السوق، حيث تقوم الدراسة الحالية على اختبار وتقييم ذلك الإطار على شركات القطاع العقاري المقيدة في سوق الأوراق المالية بالتطبيق على البورصة المصرية (EGX)، خلال الفترة من 2007م حتى 2013م، وذلك باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية. وقد خلصت الدراسة إلى إمكانية الاعتماد على المحاسبة بسعر السوق كأساس لتقدير القيمة العادلة للأسهم العقارية المقيدة بالبورصة المصرية.
Mark to Market accounting as one of the accounting methods developed to estimate the fair value, has been exposed to many of criticisms, especially after the occurrence of the mortgage crisis in 2008, where the market values of the properties was faced to sharp fluctuations, in which considers some of the causes of the global financial crisis. In light of these events, this study aimed to provide a framework for measuring and evaluating the shares of the real estate sector to reflect the economic reality of the firms of the sector, and for limiting the negative effects of the use of mark-to-market accounting. This study based on test and evaluate that framework on real estate sector firms which listed on the Egyptian Stock Exchange (EGX), during the period from 2007 until 2013, and by using a set of statistical techniques. The study concluded the possibility of relying on mark-to-market accounting as a basis for estimating the fair value of the shares of real estate firms listed on the Egyptian Stock Exchange.
|