ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهمية إصدار تشريع بشأن رفع سقف الرقابة على أنشطة القطاع غير المصرفي

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، أمنية خيري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يوليو
الصفحات: 199 - 226
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 660915
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية إصدار تشريع بشأن رفع سقف الرقابة على أنشطة القطاع غير المصرفي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وتناولت الدراسة دواعي إصدار تشريع لتعزيز دور الدولة في الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومزايا إصدار التشريع الخاص بالرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، ومشاركة هيئة الرقابة المالية في تطوير المناخ التشريعي، ومشروع قانون التمويل متناهي الصغر، ومشروع قانون صناديق التأمين الخاصة، ومشروع تعديل قانون التمويل العقاري، ومشروع تعديل قانون التأجير التمويلي، ومشروع قانون الرقابة على شركات التمويل، ومشروع شركات تمويل الرعاية الصحية. كما أشارت الدراسة إلى دور هيئة الرقابة المالية في الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على سوق المال، ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على التمويل العقاري، ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على التأمين. وتوصلت نتائج الدراسة إلى إسهام سياسات الحكومة منذ عام ٢٠٠٤ إلى رفع كفاءة وقدرة القطاع المالي على توفير التمويل والارتقاء بقدرته التنافسية؛ مما ساهم في قدرة القطاع المالي على التعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية. كما أن التشريعات والقواعد الحاكمة التي تبنتها وزارة الاستثمار أثمرت عن قطاع مالي قوى وقادر على التعامل مع المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوصت الدراسة بضرورة سرعة الانتهاء من تأسيس مجلس استشاري لحماية المتعاملين في أسواق المال في مصر والتي تضم أنشطة أسواق المال والأنشطة المرتبطة بها، والعمل على تطوير الإطار القانوني والرقابي عن طريق رصد الفجوات في النظام الرقابي وصولاً إلى تطبيق المعايير الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2636-2562