مقترح لتحقيق الاستقرار المالي في مصر
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | جمال الدين، عمرو (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 959 - 995 |
| ISSN: |
2636-2562 |
| رقم MD: | 661132 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
264
| المستخلص: |
تتمثل مشكلة البحث في تزايد حجم الدين العام الداخلي والآثار النهائية له على الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي في مصر، خاصة بعد التطورات التي حدثت في مصر من الأحداث السياسية والأمنية منذ يناير 2011 والتي كان من آثارها ندرة النقد الأجنبي وهروب الاستثمارات إلى خارج مصر وزيادة المطالب الفئوية التي أدت إلى زيادة لجوء الدولة للاقتراض الداخلي، يهدف البحث لبيان الآثار النهائية للدين العام الداخلي على الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي في مصر خلال الفترة (2004/2005 – 2012/2013)، وكيفية إدارة هذا الدين إدارة سليمة تهدف للحد من الأعباء الاقتصادية المالية والنقدية المترتبة عليه، وتحجيم الدين العام الداخلي في المستقبل، والوصول به إلى الحد الأمثل ووضعه في الحدود الآمنة، كما يحاول الباحث بيان الآثار الناجمة عن الدين العام الداخلي في تحفيز الاستثمار الخاص وبصورة أوضح تهيئة المناخ الاستثماري ومدى ملائمة السياسات المتبعة لتهيئة المناخ الاستثماري في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلى أن تزايد الدين العام الداخلي أدى إلى تزايد أعباء الدين من فوائد وأقساط، مما أثر سلبيا على المشروعات القومية التي ترغب الحكومة فيتنفيذها وذلك بحرمانها من مصادر التمويل ومزاحمة العام للقطاع الخاص في الاستثمارات التي كان يجب أن تترك له في الوقت الذي كانت تسعى فيه الدولة للتخصصية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات حتى يقوم بدوره في عملية التنمية (CROWDING OUT) وبتقييم الوضع الماليفي مصر (Fiscalsustainability) وبتطبيق المنهج الاحتمالي لتقييم الاستقرار المالي، كان الاتجاه عدم الاستقرار المال في مصر خاصة بعد أحداث يناير 2011 وحتى الآن، وفي ضوء تلك النتائج، توصلت الورقة البحثية إلى آليات لحل المشاكل الاقتصادية الحالية للوصول إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر والتي تنقسم إلى: آليات في الأجل القصير: تهيئة المناخ الاستثماري وجذب مزيد من الاستثمارات (باعتبار أنه الملاذ الأخير وذلك لعدم القدرة على تنفيذ أليات أخرى في الأجل القصير خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد). آليات في الأجل الطويل: تغييرات في الموازنة العامة للدولة سواء في جانب الإيرادات العامة وجانب الاستخدامات العامة خاصة خفض بند الدعم، وإيجاد أسلوب مناسب لإدارة الدين العام، وإصلاح نظام التأمينات الحالي وأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية. |
|---|---|
| ISSN: |
2636-2562 |
عناصر مشابهة
-
العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية في إطار إدارة الدين العام الداخلي
بواسطة: البنا، محمد محمد مصطفى منشور: (1985) -
تحليل العلاقة بين الاستقرار النقدي والتضخم في جمهورية مصر العربية في الفترة من 1990 إلى 2013
بواسطة: يوسف، محمد محمود عطوة منشور: (2017) -
أسلوب مقترح لتقييم الاقتراحات الاستثمارية في فترات التضخم
بواسطة: هندي، منير إبراهيم عبدالمجيد منشور: (1991) -
تحليل السياسة النقدية فى الجزائر وإمكانية تطبيق سياسة استهداف التضخم ( 1999 / 2011 )
بواسطة: قروف، محمد كريم منشور: (2014) -
الواقع الفعلي للقطاع العام وكيفية تطويره وتحريره
بواسطة: عبدالرحمن، حسني حافظ منشور: (1990)
