ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Secteur bancaire et financement de la croissance au Maroc

العنوان بلغة أخرى: القطاع المصرفي و تمويل التنمية بالمغرب
المصدر: مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا
الناشر: جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف - مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا
المؤلف الرئيسي: Chkiriba, Driss (AUTH.)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 51 - 68
DOI: 10.33858/0470-000-006-018
ISSN: 1112-6132
رقم MD: 661424
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
LEADER 03800nam a22002177a 4500
001 0253207
024 |3 10.33858/0470-000-006-018 
044 |b الجزائر 
100 |a Chkiriba, Driss  |e AUTH.  |9 340627 
245 |a Secteur bancaire et financement de la croissance au Maroc  
246 |a القطاع المصرفي و تمويل التنمية بالمغرب 
260 |b جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف - مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا  |c 2009 
300 |a 51 - 68 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن ولوج المقاولات وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها إلى التمويل البنكي يعتبر إشكالا كبيرا بالمغرب لا زال يجلب اهتمام الأوساط الأكاديمية والمهنية. فرغم سلسلة الإصلاحات المنتهجة في القطاع البنكي وآليات صناديق الضمان التي تبنتها السلطات العمومية بغرض تشجيع المصارف على الاستثمار في قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة ما زالت هذه الأخيرة تبدي امتعاضها من سلوك المصارف تجاهها.\ إن معدلات الفائدة المطبقة على المقاولات الصغرى والمتوسطة هي برقمين بينما المطبقة على المقاولات الكبرى تبقى قريبة من النسبة المرجعية لبنك المغرب. كما أن تدخلات المصارف في الاقتصاد تبقى دون حاجياته الحقيقية بحكم أن هذا ا لدعم لا يتعدى 25 % من استثمارات هذه المقاولات.\ ويبقى هذا الواقع مفروضا بواسطة قطاع مصرفي من أنجع الأنظمة في العالم وأكثرها مراقبة من طرف الرأسمال الأجنبي. ويعزى هذا التردد تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى ضعف المعلومات التي تعكس الحالة المالية الحقيقية لهذه المقاولات وإلى قصور النظام القضائي وإلى غياب الرؤية حول انعكاسات السياسة النقدية وإلى ضعف مصادر التمويل البديلة.\ هذا ومن أجل التقليل من موقف المصارف تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة، ألزم بنك المغرب خلال سنة 2007 هذه المصارف بضرورة تبني نظام لتنقيط الوكلاء يمكن من معرفة درجة تبرير علاوات المخاطرة المطبقة. لكن، بالرغم من الإصلاحات المعلنة والإجراءات المتخذة من داخل هذه المنظومة المصرفية فإن التنويع الحقيقي للنظام المصرفي المغربي إما عبر تأسيس مصارف تعاونية أو الترخيص لمصارف تروج لمنتوجات بديلة هو القادر على خلق منافسة حقيقية وتعبئة الادخار الوطني الكامن والاستجابة لحاجيات تمويل المقاولات وذلك كله من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية دائمة وشاملة ومتوازنة.\  
653 |a البنوك  |a التمويل  |a التنمية الاقتصادية  |a السياسة النقدية  |a أسعار الفائدة  |a المغرب 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 018  |e Journal of North African Economies  |f Mağallaẗ iqtiṣādiyāt šamāl ifrīqiyā  |l 006  |m ع6  |o 0470  |s مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا  |t   |v 000  |x 1112-6132 
856 |u 0470-000-006-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 661424  |d 661424