المستخلص: |
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة مدى ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (13)-الذي تم تطبيقه ابتداءً من 1 يناير 2013- وذلك في ضوء قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية الصادرة عن مركز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار في فبراير 2011. وقد اعتمد الباحثان على اختبار مجموعة من الفروض التي تتمثل في: تعتبر ملاءمة معلومات المستوى الأول والثاني من مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة أكثر ملاءمة من معلومات المستوى الثالث، ومدى تأثير قواعد حوكمة الشركات على ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة، ومدى وجود اختلاف جوهري في تأثير قواعد حوكمة الشركات بشكل مستقل على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية. وتوصلت الدراسة إلى أن معلومات المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة أقل ملاءمة من معلومات المستوى الأول والثاني، ووجود تأثير معنوي لقواعد حوكمة الشركات على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة-وبخاصة المستوى الثالث-كما أن كفاءة مراقب الحسابات أكثر قواعد حوكمة الشركات تأثيراً في تحسين درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. وقد أوصى الباحثان في نهاية الدراسة بضرورة وجود معيار محاسبي مصري يقابل معيار التقرير المالي الدولي رقم (13) بما يتلاءم مع البيئة المصرية؛ بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة في فبراير 2011.
|