ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف المراجع الخارجي من الممارسات المحاسبية الجارية لنشاط التأجير التمويلي في جمهورية مصر العربية دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: The External Auditors Position on The Ongoing Accounting Practices of Capital Lease Activity in A.R.E. A field Study
المصدر: الفكر المحاسبي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: عباس، حنان جابر حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 433 - 491
ISSN: 2356-8402
رقم MD: 662220
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

212

حفظ في:
المستخلص: تعتبر وظيفة التمويل من أهم الوظائف داخل أي منشأة فهي بمثابة شريان حياتها، ويعتبر التأجير التمويلي أحد الأساليب التي يتم الاعتماد عليها لتمويل المنشآت لتفادي اللجوء المكثف إلى القروض البنكية والسندات. وفي جمهورية مصر العربية يعتبر التأجير التمويلي من أنجح أدوات التمويل غير المصرفية بالنسبة للسوق المصري والتي بدأت في العمل منذ عدة سنوات. ومن أجل تنظيم القواعد المحاسبية الحاكمة لعمليات التأجير التمويلي في بيئة الأعمال المصرية تم إصدار المعيار المحاسبي المصري رقم (20)، واختلف هذا المعيار عن كافة معايير المحاسبة المصرية الصادرة والمتفقة مع معايير المحاسبة الدولية، حيث جاء هذا المعيار متفقًا مع القانون المصري رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001. وقد قامت الباحثة في هذا البحث بمناقشة موقف المراجع الخارجي من المعالجة المحاسبية لعمليات التأجير التمويلي وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (20)، حيث تناولت قواعد المحاسبة عن عمليات التأجير التمويلي الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (20) مقارنة بقواعد المحاسبة الواردة بمعيار المحاسبة الدولي رقم (17)، كما قامت الباحثة بدراسة ميدانية على مكاتب المحاسبة والمراجعة في جمهورية مصر العربية لمعرفة موقف المراجع الخارجي من المعالجة المحاسبية لعمليات التأجير التمويلي وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (20)، وتوصلت الباحثة إلى أن معيار المحاسبة المصري رقم (20) لا يقدم معالجة محاسبية سليمة تتفق مع الإطار الفكري للمحاسبة المالية، مما يستلزم قيام المراجع الخارجي بإصدار تقرير مراجعة متحفظ عند مراجعة التقارير المالية للشركة المستأجرة.

Finance is the most important functions within any company, it serves as an artery of her life. Leasing is one of the methods that are reliable for the Financing of facilities to avoid intensive recourse to bank loans and bonds. In the Arab Republic of Egypt, leasing is one of the most successful non-banking finance tools for the Egyptian market, which started to work several years ago. In order to regulate the Accounting rules governing the operations of leasing in the Egyptian business environment the Egyptian Accounting Standard version number (20) was issued, This standard is disagree with all Egyptian Accounting Standards issued which are consistent with international Accounting standards, where this standard came in line with Egyptian law No. 95 for the year 1995 in Leasing and amended by Law No. 16 of 2001 concerning. The researcher In this research discussed the position of External Auditor of Current Accounting Practices of Leasing Activity in the Arab Republic of Egypt according to Egyptian Accounting Standard no (20), where she addressed the Accounting rules for leasing operations contained Egyptian Accounting Standard no (20) compared to the rules of Accounting contained IAS (17).The researcher has been made a field study on a group of Accounting and Auditing offices in the Arab Republic of Egypt to know the position of the external auditor of the Accounting treatment of leasing operations, according to Egyptian Accounting Standard no (20), she found that this standard does not provide accurate Accounting treatment consistent with the conceptual framework of financial Accounting, which requires that the external Auditor issued unqualified Audit report when Auditing the financial reports of the company rented.

ISSN: 2356-8402