| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إيجابيات، وسلبيات قـانون الانتخـاب المؤقـت، ومعرفة مدى المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية حسب هذا القانون. اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصفي في تحليل نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003، كما بينتها سجلات وزارة الداخلية المسـؤولة عن تنظيم، ومتابعة الانتخابات في الأردن، وتم تبويب، وفهرسة وإعداد الجداول الإحصائية التي تحقق أهداف الدارسة، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: قانون الانتخاب الذي يتم بموجبه إجراء الانتخابات النيابية يطبق منذ عام 1993، ويسمى " قانون الصوت "، مدة المجلس أربع سنوات، وبموجب هذا القانون تقسم الأردن إلى (45) دائـر ة انتخابيـة، ويحق لكّلّ مواطن ذكر، أو أنثى أكمل الثامنة عشر من العمر أن يقترع في الدائرة المسجل فيهـا، ويحق لكّلّ مواطن ذكر، أو أنثى، أكمل (30) سنة من العمر الترشيح للانتخابـات، ومـن ايجابيـات القانون أنه يحقق العدالة، والمساواة في الاقتراع، حيث يمنح لكّلّ ناخب الحق في اختيار اسم واحد فقط من الأسماء الراغبة للترشيح للانتخابات، ويتم فرز النتائج في مكان الاقتراع بإشراف لجنة مختصـة، وخصص للمرأة الأردنية حصة للفوز في المقاعد البرلمانية عددها (6) مقاعد، بالإضافة إلى فرصـة التنافس الحر على المقاعد الأخرى، ومنح المستقلين الفرصة للمنافسة بدون ترشيح الأحزاب السياسية. ومن سلبيات القانون عدم ملائمته لتوجهات الأحزاب السياسية التي تسعى للتحـالف مـع الأحزاب الأخرى للفوز، وبأنه يحدد الاختيار في مرشح واحد فقط، وإنه يقسم الأردن إلـى دوائـر انتخابيـة متعددة. - بلغ مجموع المرشحين (711) مرشحا، منهم (516) مرشحا ذكرا، و(54) مرشحة أنثى. - بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية (58.9 %) من إجمالي عـدد المسجلين للمشاركة فيها، وشارك فيها مرشحون من مختلف الأحزاب السياسية العقائدية، والخدميـة، والوطنيـة، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى العشائر الأردنية.
This study aims to highlight the Pros and Cons of Temporary Electoral law, and to know the extent of popular participation in the parliamentary elections, according to this law. The researcher used the descriptive approach in the analysis of the results of parliamentary elections held in 2003, as indicated in records of the Ministry of Interior responsible for organizing and follow-up of elections in Jordan. The statistical tables have been classified, indexed and prepared to meet the objectives of the study. The study results concluded the following: The election law under which the parliamentary elections in force since 1993 and the so-called "law of one vote , and the duration of the House of Representatives is four years. Under this law Jordan is divided into (45) electoral districts (constituencies). Every citizen, whether male or female, completed eighteen years of age is entitled to vote in the constituency where he is registered. Every citizen, male or female, completed (30) years of age is entitled to be nominated as a candidate for the election. one of the positive , advantages of the law is that it achieves justice and equality in the polls , where every voter has the right to elect only one name of the names of candidates. The voting counts are conducted in the polling place under the supervision of a competent committee. Six seats are allocated for women as a quota in addition to the opportunity to compete freely on the other seats, and the granting of independent candidates the opportunity to compete without being nominated by a political party. of the disadvantages , is the inadequacy of the law to the trends of political parties seeking an alliance with other parties to win, and that it determines the choice of only one candidate, and it divides the Jordan to multiple constituencies. The total number of candidates is reported to be (711). (516) out of them are males, and (54) are females Proportion of people's participation in the parliamentary elections amounted to (58.9%) of the total number registered to participate, with the participation of candidates from various political parties, of different ideologies, national background and professional associations in addition to the Jordanian tribes.
|
