ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الأردني

المصدر: إربد للبحوث والدراسات - القانون
الناشر: جامعة إربد الأهلية
المؤلف الرئيسي: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shatnawi, Faisal Oqla Khattar
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: أيلول / ذو القعدة
الصفحات: 163 - 213
ISSN: 1681-3510
رقم MD: 666300
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

311

حفظ في:
المستخلص: إن دراسة الأنظمة السياسية ليست في الواقع إلا دراسة لطرق ممارسة السلطة وغاياتها. والحديث عن السلطة يثير كثيراً من المسائل ؛ لأن السلطة في الدولة القانونية الحديثة لا يمكن أن تكون دون حدود، وهذا يقودنا إلى الحديث عن التزام القائمين على السلطة بالقانون ، وإذا ما التزم هؤلاء بالقانون فإننا نكون أمام الدولة القانونية التي يخضع فيها الحكام لسلطان القانون. ودولة القانون لا تقوم إلا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من أهم الضمانات الكفيلة بتحقيق مبدأ خضوع الدولة للقانون، كونه يهدف إلى ضمان حقوق وحريات الأفراد من خلال توزيع سلطات الدولة، بين هيئات مختلفة، وقد أخذ الدستور الأردني بمبدأ الفصل بين السلطات وجعله حجر الزاوية في تحقيق الدولة القانونية. وقد أثار مبدأ الفصل بين السلطات الكثير من التساؤلات من حيث موقعه في الدستور الأردني ، فهل الفصل يميل إلى الاستقلالية أم التعاون أم الاندماج ؟ وفي ظل هذه التساؤلات سيتم التطرق إلى مبدأ الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الأردنية.

The study of the political systems, in reality, is the study of the ways in which we practise the power of authority and its objectives, as matter of fact, talking about the power of authority raises many issues due to the fact that the power in the modern legislation country should have limits which lead us to question of the extent of the commitment towards it, from those who are in the leading positions in the law-system, and in case they were committed to the law, we will be facing a legalization county where the governors of law are subject to the power of law, but the state of law must be based on the separation of the powers of authority principle which is considered the most secured guarantees that ensure applying the principle of subordination from the country governors to the law, which aims to secure the rights and the freedom of the citizens through the distribution of the state authorities among different institutions. In addition to that, the Jordanian constitution adopts the principle of separation of authorities and makes it the corner stone in achieving state bases on law. The principle of independency, cooperation or merging, among the powers of authority raises a lot of questions regarding its position in the constitutional system of Jordan as it tends to encourage the principle of separation among powers in the constitutional system of Jordan.

ISSN: 1681-3510

عناصر مشابهة