المصدر: | فكر وإبداع |
---|---|
الناشر: | رابطة الأدب الحديث |
المؤلف الرئيسي: | العايب، نصرالدين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ج82 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 593 - 620 |
رقم MD: | 666492 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى دراسة الاختصاص بنظر دعوي الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الجزائري والمصري. وسلط البحث الضوء على موضوع الاختصاص بنظر دعوي الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الجزائري، مقارنة بما ذهب إليه المشروع المصري الذي يعتبر من التشريعات السباقة فى سن أحكام تتعلق بإشكالات تنفيذ الحكم الجنائي. وتناول البحث عدة محاور تمثلت في: المحور الأول: أشار إلى إجراءات رفع دعوي الإشكال، وتناول هذا المحور مطلبان وهما: المطلب الأول: شروط قبول دعوي الإشكال، وتناول هذا المطلب الشروط الموضوعية والشروط الشكلية، المطلب الثاني: أوضح آثار قبول دعوي الإشكال، وتناول هذا المطلب توقف سلطة النيابة العامة بخصوص التنفيذ، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتا. المحور الثاني: أشار إلى الجهات المختصة بنظر دعوي الإشكال، وتناول هذا المحور عدة مطالب ومنها: المطلب الأول: القاعدة في تحديد الاختصاص، المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة في تحديد الاختصاص. واختتم البحث مؤكداً على أنه يمكن القول بأن دعوي الإشكال كغيرها من الدعاوي لابد لها من توافر شروط موضوعية وأخري شكلية كما أن المشروع الجزائري وسع من دائرة الأشخاص الذين يحق لهم رفع الإشكال في التنفيذ، وذلك بمنحه هذا الحق لكل من المحكوم عليه، أو محاميه، أو قاضي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة فيما قد يلتبس عليها أثناء تطبيق الأحكام، أما المشرع المصري فقد قصر هذا الحق للمحكوم عليه فقط، غير أنه يؤخذ على كل من المشروع المصري والجزائري أنه لم يشيران إلي الإشكال المقدم من الغير، رغم إمكانية حدوث ذلك، خاصة إذا تعلق النزاع بشخصية المحكوم عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|