المصدر: | مجلة التجارة والتمويل |
---|---|
الناشر: | جامعة طنطا - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | رحومه، خالد عمر حسن محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 237 - 262 |
ISSN: |
1110-4716 |
رقم MD: | 666615 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تأخذ أغلب النظم المصرفية على عاتقها عبء تخصيص الموارد المالية بالشكل الأمثل الذي يحقق أهداف السياسة المالية والنقدية، وتستند النظم المصرفية على آلية سعر الفائدة في تخصيص الموارد المالية. وتعتمد تلك الآلية لسعر الفائدة على نظريات تستند على فروض قد لا تنطبق في الواقع بالشكل الذي يجعل قدرة هذه النظريات صحيحة على تحديد سعر الفائدة في الممارسة الواقعية، فضلاً عن رجوع التغيرات والتقلبات في سعر الفائدة في أغلب الحالات لأدوات السياسة النقدية التي تحدث من جانب السلطات النقدية للتأثير على سعر الفائدة كونه هدف وسيط بغرض التأثير على متغيرات أخرى نهائية. بالإضافة لما سبق تتطلب فرضية كفاءة الأسواق سيادة التوقعات الرشيدة للمتعاملين والتي تقوم على توافر المعلومات الكاملة والتنافسية وهي فروض قد لا تنطبق في الواقع المعاصر، وهو ما يجعل البعض يعزي الاضطرابات الحادثة في الأسواق المالية لفرضية كفاءة الأسواق. أما عن آلية الإقراض في ظل نظام الفائدة فيلاحظ أنها تغفل الربحية المتوقعة وتكترث بالضمانات المقدمة بالدرجة الأولى، فالضمان والاسترداد أهم كثيراً من ربحية الأموال المقترضة. ومن ثم تجتمع العوامل السابقة وتتفاعل معاً بشكل يجعل آلية تخصيص الموارد في ظل نظام الفائدة تبتعد عن الوضع الأمثل. مما يتطلب البحث عن آلية جديدة تعمل على الوصول إلى التخصيص الأمثل للموارد المالية. |
---|---|
ISSN: |
1110-4716 |