المستخلص: |
يوضح البحث أن هناك قضايا تلعب دوراً كبيراً في توتر العلاقات السياسية بين الحكومة السورية والحكومة التركية , وقد تمثلت بثلاث قضايا هي (قضية لواء الأسكندرونة وقضية مياه الفرات والعاصي وقضية أكراد تركيا) ,وتثار هذه القضايا بين فترة وأخرى بين الحكومتين ,مما يسبب أزمة جديدة في العلاقات السياسية ,وقد وصلت في إحدى المراحل إلى تحشيد القوات العسكرية التركية على الحدود السورية ,وقد استغلت تركيا علاقاتها مع إسرائيل والدعم الأمريكي والأوروبي لها خاصة في الجوانب العسكرية . إلا أن تركيا أدركت أن أي مواجهه مع سوريا سوف يفقدها علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية لذا تراجعت في سياستها العدوانية , بينما استخدمت سياسة الماء لكي تضع سوريا في وضع حرج وتتقبل شروط تركيا حول اللواء وحزب (P.K.K). إما سوريا فليس لها قدرة على مواجهه تركيا لذا اعتمدت على الحلول السلمية في مواجهاتها ,لأنها لا تستطيع إن تفتح جبهة أخرى ضدها, إضافة إلى جبهتها مع إسرائيل, وكذلك مخاوفها من التواجد الأمريكي في العراق ,كما أنها محاطة بدول ليست على وفاق معها, لذا اعتمدت سوريا المبادرات السلمية سعياً منها للحصول على حقوقها. ويمكن طرح بعض حلول القضايا, فبالنسبة لقضية لواء الأسكندرونة إما أن ترفع إلى محكمة العدل الدولي, أو تنتظر سوريا إلا أن تصبح قوة اقتصادية أو سياسية في المنطقة وذلك من خلال ارتباطها مع تكتلات إقليمية سياسية أو اقتصادية ترفع من شأنها في المستقبل, ويساعدها في تحقيق حلمها. إما بالنسبة لقضية المياه يمكن الاعتماد على القوانين الدولية التي تقسم المياه بين الدول المتشاطئة. وبالنسبة لقضية الأكراد, يكمن حلها من خلال الاعتراف بهم كقومية وإعطاء كافة الحقوق لهم, وهذا يشجع على استقرارهم وعدم استخدامهم من دول أخرى لإثارة المشاكل في كيان الدولة.
|