ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في المنظومة الجبائية التونسية اليوم

المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة صفاقس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: البكوش، ناجي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 25 - 48
ISSN: 0330-5635
رقم MD: 668200
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 04822nam a22001937a 4500
001 0065536
044 |b تونس 
100 |9 83514  |a البكوش، ناجي  |e مؤلف  |q Albakoush, Naji 
245 |a قراءة في المنظومة الجبائية التونسية اليوم 
260 |b جامعة صفاقس - كلية الحقوق  |c 2007 
300 |a 25 - 48 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a أن المنظومة الجبائية التونسية نجحت إلى حد كبير في الإحاطة بالاقتصاد وتأطيره وتوجيهه إذ تم توظيف الجباية لخدمة المجتمع بصورة قد لا نجد لها مثيلا في المنطقة العربية والإفريقية. فبواسطتها حققت تونس تنمية مشهود بها وبواسطتها تم إرساء طبقة وسطى عريضة وتضامنا يمثل حصانة حقيقية للمجتمع ضد الهزات وعدم الاستقرار. لكن المنظومة الجبائية تحتاج إلى تعديلات جوهرية على مستوى حقوق المطالب بالضريبة لأن التهرب الجبائي – وحجمه لا يزال كبيرا – مرتبط بعدم كفاية الضمانات القانونية أمام إدارة لم تسعى بعد لتلميع صورتها لدى العموم من خلال التشاريع التي هي صانعها الفعلي ومن خلال الممارسات. بل أن بعض الأحكام القانون وبعض الممارسات لا تزال تغذي صورة "الإدارة المتعسفة". في حين أن الإدارة تحتاج إلى دعم بناياتها وتجهيزاتها وأعوانها للقيام بواجبها النيل في كنف الشرعية. ولا بد من تحفيز الأعوان بمراجعة نظام تأجيرهم لحماياتهم مما قد يساور البعض من السلوكيات الخطيرة وفي نفس الوقت لا بد من الحزم في زجر سلوك الأعوان الذي قد يثبت إتيانهم لسلوك ينال من مصداقية الإدارة. إن الإقبال على الواجب الجبائي يستوجب طمأنة الناس بإعادة النظر في قواعد التوظيف وفي قواعد استرجاع المبالغ الزائدة وفي ترشيد الخصم من المورد بالحد من نسبه حتى يلزم الناس فعليا بالقيام بتصاريحهم وحتى يشعروا عند دفع الجزء المتبقي من دينهم الجبائي بأنهم يساهمون ماليا في المجهود الوطني. وأما اليوم فالإجراء لا يشعرون بأنهم يساهمون في الأعباء العامة من جراء خصم كامل للضرائب التي يتحملونها وزيادة. كما أن نبل الأهداف الذي يسعى المشرع تحقيقها من خلال العفو الجبائي لها مفعول عكسي على التزام الأشخاص بواجبهم الجبائي. فإجراءات العفو المتتالية تشجع المتهربين على مواصلة سلوكهم طمعا في عفو جبائي جديد لذلك فإن انتهاج الحذر الشديد في اللجوء إلى العفو والحزم تجاه المتخيلين يدعم الجباية العادلة ويدعم مصداقية التشريع والدولة. كما أن المنظومة الجبائية تحتاج إلى إعادة نظر لدفع الاستثمار لأن سياسة الإعفاءات الجبائية المنبعثة أثبتت حدودها بالنظر لتواضع حجم الاستثمار عندنا بالرغم من سخاء الإعفاءات التي يقدمها تشريعنا. ولو أن الاستثمار يتطلب تحقيق شروط أخرى تتعلق أساسا بدور الإدارة في الاقتصاد وبمردودية اليد العاملة وانضباطها في العمل وتفتحها الفعلي على اللغات الأجنبية وكذلك إتقانها لوسائل الاتصال. لقد نجحنا في تحديث جبايتنا وفي تسخيرها لخدمة مجتمعنا المتوازن. ولكننا مطالبون بمراجعة منظومتنا لتستجيب لتحديات المنافسة والعولمة والديمقراطية الفعلية التي لا بديل لنا عنها حتى ندخل العصر. 
653 |a النظم الضريبية  |a تونس  |a القواينن والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f diràsàt qānūniyaẗ  |l 014  |m ع14  |o 1474  |s مجلة دراسات قانونية  |t Journal of Legal Studies  |v 000  |x 0330-5635 
856 |u 1474-000-014-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 668200  |d 668200