| المستخلص: |
يعد الاستجواب من أخطر الوسائل الرقابية التي كفلتها الدساتير لإحداث التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولم يكن الدستور الأردني استثناء من هذه القاعدة، حيث تضمنت مواده ما يكفل تنظيم الاستجواب البرلماني، وتوضيح أهدافه، وطرق مناقشته، والنتائج التي تترتب عليه. ويوجه الاستجواب البرلماني إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ويمكن أن يترتب عليه إقالة الحكومة في حالة إدانتها، وهو الأمر الذي حدث في النظام السياسي الأردني مرة واحدة. وتناولت الدراسة موضوع الاستجواب كأداة مهمة في النظام القانوني الأردني والنظام القانوني المصري، وقد تم تسليط الضوء على إيجابيات وسلبيات كل من هذين النظامين بشأن موضوع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن الاستجواب يمثل اتهاما موجها إلى الحكومة بالتقصير في عملها، ولذلك فقد عمد الدستور الأردني وغيره من الدساتير إلى تنظيم الاستجواب، بحيث يشير إلى وقائع محددة وثابتة تشير إلى وجود إهمال وتقاعس في الرقابة على مرافق الوزارة وأن تكون الغاية من علاج القصور والخلل في إدارة مرافق الوزارة. وانتهت الدراسة بخاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات.
Interrogation is one of the most important controlling methods guaranteed by constitutions to make a balance between legislative and executive authorities. The Jordanian constitution is not an exception that it includes terms organizing a parliamentary interrogation, making its goals clear, ways of discussion and the possible results, which may follow. This can be done through directing an interrogation to the interrogation to the prime minister or a member of the cabinet by a member of the parliament which may result in having the government resign in case if convicted which actually occurred in Jordan one time. This study considers Interrogation as an essential tool in the Jordanian Constitution as well as in the Egyptian Constitution. In this study, we highlight the advantages and disadvantages of interrogation in these two constitutions. Interrogation is considered as an accusation of delinquency directed against the government. Therefore the Jordanian constitution -like other constitutions-organizes the interrogation in a way to include specific and proven actions that indicate delinquency and nonfeasance in monitoring the utilities of a ministry. The purpose of interrogation here is to find a treatment for this disorder in managing the utilities of this ministry. This study concluded with some important findings and recommendations.
|
