| المستخلص: |
يأتي الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون لعدة أسباب أولها أن تطوير هذه المنشآت جزء هام من جهود تعزيز حجم ودور القطاع الخاص، ولأنها تعتبر أحد أهم آليات تعزيز التنويع الاقتصادي، ولأنها من الوسائل التي يعول عليها بقوة في تشغيل الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل من الشباب من أجل تقليل العبء على القطاع الحكومي. وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من المنشآت المسجلة في الكويت وحوالي 95% من المنشآت المسجلة في السعودية وحوالي 75% في قطر. وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف 86% من العاملين في القطاع الخاص في الإمارات، و90% من العاملين في القطاع الخاص في الكويت والسعودية. تواجه مجموعة من التحديات التي تعيق نموها وتؤثر في دورها التنموي، تهدف هذه الدراسة إلى عرض واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة المجلس بشكل عام والكويت بشكل خاص، وتحديد أهم التحديات التي تواجها. كما تهدف إلى عرض تحليل مستوى التحسن أو التراجع في بيئة الأعمال، وبيان حجم الإصلاحات التي أتخذها المؤسسات المعنية لتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وقياس مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء ومدى تطبيق أفضل الممارسات الجيدة التي نفذتها العديد من الدول والتي تساعد في تحسين ممارسة أنشطة الأعمال. أشارت الدراسة إلى تركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النشاط التجاري وقطاع الخدمات غير المالية والمنشآت الميكروبية، إلى وجود إِشكالية واضحة في البيئة الاستثمارية وعملية ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي ينعكس على تطور الاستثمار المحلي. ومن أهم هذه المعوقات والتحديات: مشكلة التمويل، وتحديات تتعلق بسوق العمل، وأخري تتعلق بالإدارة وضعف التوجه للابتكار، وصغر حجم السوق وصعوبة الوصول إلى الأسواق، وصعوبة الحصول على الأراضي والمواقع اللازمة للاستثمار، وانتشار ظاهرة التستر، والبيروقراطية الحكومية، وقلة خدمات الدعم الفني، وضعف الروابط مع المنشآت الكبيرة. وقد أوصت الدراسة بتبني تعريف واضح للمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، بضرورة العمل على إجراء الإصلاحات التشريعية والإجرائية اللازمة لمعالجة أوجه القصور في بيئة الاستثمار، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات شاملة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة جودة الوظائف في القطاع الخاص ومواجهة ظاهرة التستر بكل الوسائل الممكنة.
In GCC countries give great attention to SMEs because of their a corner stone in private sector development, their expected role in employing nationals, and their role in speeding up diversification, but they suffer from a variety of constraints. SMEs represent about 90% of registered companies in Kuwait, 95% in Saudi Arabia, 75% in Qatar. They create about 86% of private sector jobs in UAE, 90% in Kuwait and Saudi Arabia. However, SMEs developmental role is faced by different barriers. This study aims to analyze the status of SMEs in GCC countries in general and Kuwait in particular, to explore the major obstacles tackling them, to explore the business environment, reforms and the gap between a particular economy’s performance and the best practice. It was found that SMEs are concentrated in the trade and nonfinancial services sectors, which are undesired by local entrepreneurs. It was also found that access to finance, access to markets, lack of information, spread of outsourcing “cover-up in business”, high costs of land, lack of technical supports services, and the gap between private and public jobs are among the major problems facing SMEs growth. The study suggested a comprehensive and applicable definition for SMEs in GCC countries and summarized the needed steps to ease doing business and to increase quality of Job in SMEs to reduce the gap between private and public jobs. It also suggests establishing SMEs database and to fight against cover-up in Business. SMEs sector needs full cooperation and coordination of all stakeholders in a way that enables SMEs to be drivers of growth and output diversification.
|
