ضمانات التوقيف الإداري : الضمانات الإدارية و الجزائية
| العنوان بلغة أخرى: |
Guarantees of Administrative Detention Administrative and Penal Guarantees |
|---|---|
| المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج42, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 283 - 303 |
| DOI: |
10.12816/0017628 |
| ISSN: |
1026-3748 |
| رقم MD: | 669953 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
التوقيف الإداري | Penal Guarantees | ضمانات | Administrative Detention
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
125
| المستخلص: |
The administrative decision on detention has the same effect of the judicial decision on detention in that both of them restrict the freedom of persons. However, since they differ from each other as regards the legal nature and reasons behind each one of them, especially where the administrative decision is issued before the detainee person commits any crime allowing taking such an action for the sake of public interest, the legislation provides that many conditions have to be met before issuing the administrative decision on detention. These conditions can be classified within two categories, the first one relates to the fact that the administrative detention is an administrative decision, and, therefore, it should be issued in a right manner. The second category stems for the law of criminal procedures through which the administrative detainee can benefit from the same guarantees that penal detainee has. In this study, those guarantees are addressed, and the extent to which the public authorities respect the guarantees furnished by the criminal procedures law is examined. يتضمن قرار التوقيف الإداري وقرار التوقيف القضائي ذات الأثر من حيث سلبه للحرية، ونظراً لاختلاف التوقيف الإداري عن التوقيف القضائي من حيث الطبيعة القانونية، والأسباب المؤدية لكل منها، ولما يتضمنه الأول من سلب لحرية الأشخاص قبل إتيانهم جرماً يستوجب هذا الإجراء، وانما اقتضت الظروف ذلك لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ فقد أولى المشرّع هذا الإجراء العناية المثلى، وأحاطه بضمانات تتمثل بشقين الأول: يتعلق في الضمانات الواردة على قرارات التوقيف بصفتها قرارات إدارية يتوجب صدورها بشكل سليم، والثاني أن المشرّع منح المشتبه به ذات الضمانات التي يتمتع بها المشتكى عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ليتمتع الشخص محل قرار التوقيف الإداري بضمانات أكثر مما يتمتع به الشخص محل قرار التوقيف القضائي. وسوف نتناول الضمانات على قرارات التوقيف بصفتها قرارات إدارية، كما سنتناول مدى تقيد هيئات الضبط الإداري بالضمانات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ضمن اختلاف طبيعة الأسباب التي تؤدي إلى سلب الحرية ما بين المشتبه به، وما بين المشتكى عليه رغم أن النتيجة واحدة في الحالتين. |
|---|---|
| ISSN: |
1026-3748 |
عناصر مشابهة
-
نظرة جديدة في ضمانات تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإلغاء قرارات الإدارة العليا
بواسطة: الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح منشور: (2017) -
التوقيف الإداري ومدى رقابة القضاء الإداري عليه
بواسطة: درايسة، شادي أحمد عبدالعزيز منشور: (2015) -
توقيف تنفيذ المقررات الإدارية
بواسطة: عمارة، حسين منشور: (2010) -
توقيف تنفيذ القرارات الإدارية
بواسطة: الحفناوي، رشاد منشور: (2006) -
آثار التوقيف الاداري
بواسطة: واصل، محمد منشور: (1987)
