ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط القانونية للتفتيش بغير...>الوصف

الضوابط القانونية للتفتيش بغير إذن في القانونين الأردني و المصري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Standards for UN Authorization Inspection in the Jordanian and Egyptian Laws (Comparative Study)
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kasasbeh, Fahad Yousef
مؤلفين آخرين: الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج42, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 711 - 732
DOI: 10.12816/0017661
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 670036
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
التفتيش | الضوابط القانونية | القوانين و التشريعات | مصر | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضوابط القانونية | Legal Standards | للتفتيش بغير إذن | unauthorizational Searching
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: Inspection is the search for evidence for the crime already commeted, and its one of the procedures of preliminary investigation procedures under the authority practiced by the investigation authority, and it Breaches the Liberties that was Guaranteed by Constitutions, that’s why the Lawmaker Reinforced it with a number of Guarantees, and assigned a specific standards that delegate the Public Prosecution to authorize. It is not permissible for the judicial adjuster Under penalty of nullity to do it without the permission of the competent authorities except in exceptional circumstances stipulated by the Law, which are at the case Flagrancy, arresting, and login at the request of the owner of the house and searching it. However, in other cases It confused the law enforcement officers, especially in the search of similar cases, such as Administrative, and Preventive search. Which would result in the need to inform law enforcement officers properly on all aspects of the legal standards for unauthorized inspection.

التفتيش هو البحث عن الدليل بالنسبة لجريمة قد وقعت، وهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي تملكه سلطة التحقيق، وفيه مساس بالحريات التي كفلتها الدساتير، ولذلك فقد أحاطه المشرع بضمانات عديدة، ووضع له ضوابط معينة، حيث خول سلطة مباشرته للنيابة العامة، فلا يجوز للضابطة العدلية تحت طائلة البطلان مباشرته بغير إذن من السلطة المختصة، إلا في أحوال استثنائية حددها القانون على سبيل الحصر وهي حالة الجرم المشهود (التلبس)، والقبض والدخول بناءاً على طلب صاحب البيت والتفتيش فيه، غير أنه وفي أحوال أخرى يلتبس الأمر على موظفي الضابطة العدلية لا سيما في صور التفتيش المماثلة كالتفتيش الإداري والتفتيش الوقائي، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة وقوف موظفي الضابطة العدلية بشكل سليم على الضوابط الشرعية للتفتيش بغير إذن من جميع جوانبها.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.