المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | زنبوعة، محمود قاسم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zanbouah, Mahmoud |
المجلد/العدد: | مج31, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 43 - 67 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 670309 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يوفر قطاع النقل الظروف والشروط الملائمة لعمل باقي قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية منها والخدمية، كما يرتبط معها بعلاقات متبادلة إلى درجة يصبح فيها من الصعب تحقيق أي تقدم في تلك القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تنمية قطاع النقل. حقق قطاع النقل الحكومي خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة السورية تقدمًا ملموسًا قياسًا إلى المراحل السابقة، وخصص بحجم كبير من الاعتمادات لتنفيذ خططه الاستثمارية. فقد بلغ حجم الاعتماد المخصص للخطة الخمسية التاسعة (2005-2001 )، ما يعادل تقريبًا ما أنفق جميعه خلال الخطط الخمسية السابقة. ومنذ آذار 2011 تعرضت البنى التحتية (الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات ووسائل النقل المختلفة) إلى أعمال تدمير وتخريب ممنهج من قبل المعارضة المسلحة بهدف شل الحياة الاقتصادية وتقطيع أوصال البلد، ومن ثم إضعاف قدرة الدولة على المواجهة. ونظرًا إلى الدور المهم والحيوي في هذا القطاع قمنا بتقدير الخسائر الاقتصادية (المباشرة وغير المباشرة) الناجمة عن ذلك منطلقين من فرضية استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدة التي سبقت الأزمة البالغ% 3.1 استمراره خلال سنوات الأزمة (2011-2012-2013). (سيناريو استمراري) على اعتبار عام 2010 عام أساس، ومقارنته بالواقع الفعلي لنمو هذا الناتج إذ يمثل الفارق قيمة خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المدة أو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة. وبعد إضافة الخسائر المادية المباشرة توصلنا إلى حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية التي وصلت إلى نحو ( 85 ) مليار ليرة سورية. وقد مهدنا لذلك من خلال دراسة واقع قطاع النقل الحكومي وتحليله وأدائه بنشاطاته المختلفة (بري وبحري وجوي خلال السنوات (2000-2010). The transport sector provides the appropriate terms and conditions for the work of the other sectors of the national economy, both productive and service, as well as reciprocal relations to the extent that it is difficult to achieve any progress in those sectors without being preceded or accompanied by the development of the transport sector. During the ten years preceding the Syrian crisis, the government transport sector achieved tangible progress compared to the previous stages and allocated a large amount of funds to implement its investment plans. The size of dependency on what is allocated for the Ninth Five-Year Plan (2001-2005) was almost equivalent to what is spent during the previous five-year plans. Since March 2011, the infrastructure (roads, bridges, railways, airports, and various means of transport) has been destroyed by systematic destruction by the armed opposition which aimed at paralyzing life and economic life and cutting the country apart, thereby weakening the state ability to confront external dangers . By viewing of the important and vital role in this sector, we estimate the economic losses (direct and indirect) resulting from the two assumption that the GDP growth rate for the period preceding the crisis of 3.1% will continue during the crisis years (2011-2013). (Continuation scenario) considering the year 2010 as a base one , and compare it with the actual reality of the growth of this output as the difference represents the value of the GDP losses during this period or the so-called opportunity cost. After adding the material losses we reached the calculation of the total economic losses, which amounted to about (85) billion Syrian pounds. We have paved the way for this by examining the reality of the government transport sector and its analysis and performance of its various activities (land, sea and air) during the years (2000-2010).\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |