| المستخلص: |
This paper explores the legal issues surrounding theco-operation with international tribunals, taking into consideration the fact that successful implementation of the international tribunals and the tribunals of international character rely solely upon the full co-operation of third states with these same tribunals. It is precisely because the work of these tribunals relates to other states, that the co-operation of those states with these tribunals is essential both in investigative procedures and to secure successful prosecutions. Due to the fact that the Special Tribunal for Lebanon (STL) is the first tribunal of international character in the Middle East, this paper will concentrate on the co-operation of third States with the STL and its judicial governance concerning third states. It will take into consideration how the international legal obligations that have constructed the posture of the STL have impacted upon its judicial relationship as regards third states co-operation. While the Agreement between the United Nations (UN) and Lebanon provides a solid framework for co-operation between the STL and Lebanon, the Security Council Resolution 1757 (2007) is silent as regards the duty of third states to assist the Tribunal. As a result, the STL will be confronted with a variety of obstacles and problems in obtaining co-operation of third states-including Syria- which may seriously impede the functioning and effectiveness of the STL as a whole and undermine its legal capacity. The importance of Syrian co-operation with the STL does not just bear upon the functioning and effectiveness of the legal capacity of the STL; but rather any failure on the part Syrian co-operation could also have serious consequences for Syria itself. Conditional or limited co-operation would benefit Syria in several ways. It would protect Syria from being placed under any threats of the UN issuing resolutions under Chapter VII of the UN Charter to oblige all states to co-operate with the STL. Such resolutions could impact negatively upon Syria as a whole. Any negative impact upon Syria as a result of its failure to co-operate with the STL could include the possibility of the UN imposing economic sanctions or even the threat of interventional force, although the latter may be unlikely but nevertheless may still exist as a possible, albeit extreme, course of action to force Syria to co-operate. The importance of Lebanon to co-operate with the STL is also beneficial for Lebanon. Firstly, Lebanese co-operation will achieve the objective of the STL which is to enable and facilitate the full extent of justice to run its course. This is not just for the benefit of the victims and their families, but also to address and deter the political assassinations and trans-boundary terrorism which has affected Lebanon.Therefore, this article attempts to address the co-operation issues related to the tribunals. As the STL is the first tribunal in the Middle East, it will be this tribunal which will be the subject of detailed study in this paper.This paper will then conclude whether Syria is within its legal remit to choose whether to co-operate with the STL or not or, whether it retains the right, as set out in its own Constitution, to try any potential suspects under Syrian law and within the Syrian judicial system.
تبحث هذه المقالة في القضايا القانونية المحيطة بالعملية التعاونية مع المحاكم الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن التنفيذ الناجح للمحاكم الدولية والمحاكم الشخصية الدولية يعتمد فقط على التعاون الكامل لدول ثالثة مع هذه المحاكم نفسها. كذلك هو بالضبط لأن عمل هذه المحاكم يتعلق بدول أخرى. وأن تعاون تلك الدول مع هذه المحاكم أساسي في إجراءات التحقيق وتأمين الملاحقات القضائية الناجحة. نظرًا لأن المحكمة الخاصة بلبنان هي أول محكمة ذات طابع دولي في الشرق الأوسط . ستركز هذه المقالة على تعاون الدول الثالثة مع المحكمة الخاصة بلبنان وحكمها القضائي فيما يتعلق بالدول الثالثة. وسوف يأخذ بعين الاعتبار كيف أن الالتزامات القانونية الدولية التي شيدت موقف المحكمة الخاصة بلبنان قد أثرت على علاقتها القضائية فيما يتعلق بتعاون الدول الثالثة. في حين أن الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان يوفر إطاراً قوياً للتعاون بين المحكمة الخاصة بلبنان ولبنان، فإن قرار مجلس الأمن 1757 (2007) صامت/سري فيما يتعلق بواجب الدول الثالثة له دور في مساعدة المحكمة. ونتيجة لذلك، سوف تواجه المحكمة الخاصة بلبنان مجموعة من العقبات والمشاكل المختلفة التي قد تعرقل حدوث التعاون مع الدول الثالثة بما في ذلك سوريا التي قد تؤثر بشكل خطير على أداء وفعالية المحكمة الخاصة بلبنان ككل، وعلى تقويض قدرتها القانونية. لا تتأثر أهمية التعاون السوري مع المحكمة الخاصة بلبنان فقط بفعالية وفعالية القدرة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان، ولكن أي فشل في التعاون السوري يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على سوريا نفسها. إن التعاون المشروط أو المحدود سيفيد سوريا بعدة طرق. فسوف يحمي سوريا من التعرض لأي تهديدات من قرارات الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ذلك لإلزام جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. فمثل هذه القرارات يمكن أن تؤثر سلبًا على سوريا ككل. أي تأثير سلبي على سوريا نتيجة لفشلها في التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان يمكن أن يشمل إمكانية الامم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية أو حتى التهديد باستخدام القوي التدخلية. فعلى الرغم من أن الأخير قد يكون من المستبعد ولكن مع ذلك قد لا تزال تبدو ممكنة وإن كان الأمر متطرفًا، لإجبار سوريا على التعاون. إن أهمية لبنان في التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان مفيدة أيضاً للبنان. أولاً، سيحقق التعاون اللبناني هدف المحكمة الخاصة بلبنان وهو تمكين وتسهيل المدى الكامل للعدالة لتسيير مسارها. هذه ليست مجرد لصالح الضحايا وأسرهم، ولكن أيضا لمواجهة وردع الاغتيالات السياسية والإرهاب العابر للحدود التي أثرت على لبنان. ولذلك تحاول هذه المقالة معالجة قضايا التعاون المتعلقة بالمحاكم. وبما أن المحكمة الخاصة بلبنان هي أول محكمة في الشرق الأوسط، فستكون هذه المحكمة موضوع دراسة مفصلة في هذه المقالة. وسوف تختتم المقالة أما بأن حق سوريا في الاختيار ضمن اختصاصها القانوني ام لا, ما إذا كانت ستتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان أم لا, أو ما إذا كانت تحتفظ بالحق كما هو محدد في دستورها الخاص لمحاكمة أي مشتبه بهم بموجب القانون السوري وداخل نظام القضائي السوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
