ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الباحث محمد الدسوقى والحماية ا...>الوصف

الباحث محمد الدسوقى والحماية الجنائية لسرية المعلومات الإلكترونية : دراسة مقارنة

المصدر: التربية
الناشر: وزارة التربية والتعليم
المؤلف الرئيسي: الدسوقي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س13, ع35
محكمة: لا
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يونيو
الصفحات: 106 - 109
رقم MD: 670351
نوع المحتوى: عروض رسائل
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
عروض الرسائل | الدسوقى ، محمد | الحماية الجنائية | سرية المعلومات الإلكترونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أصبحت الحاسبات الآلية والنظم المعلوماتية مستودعا لكم هائل ومتنوع من أسرار البشر، والدول بهيئاتها ومؤسساتها والشركات، والبنوك، مما جعل م*ها هدفا ومطمعا لكثير من مجرمي المعلومات، أو المتطفلين الفضوليين الدين يجدون متعتهم في اختراق تلك النظم المعلوماتية لاختلاس البيانات، والاطلاع على ما تحتويه من أسرار، والعبث بها. فعلى الرغم مما للتقدم والتطور التقني اللا متناهي في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصالات من انعكاسات إيجابية على مختلف جوانب حياة المجتمعات، إلا انه في الوقت ذاته، ونتيجة لإساءة استغلاله من قبل البعض، أصبح يشكل تهديدا خطيرا لخصوصية الأفراد، وأسرار الدول والمؤسسات والشركات. بل قد سهل هدا التطور مهمة مجرمي المعلومات وساعد على زيادة قدرتهم في الوصول إلي المعلومات المخزنة الكترونيا، والاطلاع عليها، والعبث بها وإفشائها، وزاد من قدرتهم على التخفي ومحو آثار جرائمهم على نحو يصعب معه ضبطهم، وبالتالي تمكنهم من الإفلات من العقاب. ووفقا لتقرير صادر عن إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال حماية الشبكة الالكترونية، فإن المعدل السنوي لكلفة الجرائم الإلكترونية حول العالم يبلغ ١١٤ مليار دولار، وان ما معدله مليون ضحية يوميا في عام ٢٠١٠، ولعل من تلك الجرائم ما نشرته جريدة أخبار الحليج البحرينية بالأمس حول الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له مجموعة HSBC)) المصرفية، والذي نفذه قراصنة مجهولون وأطلقوا عليه اسم ((الحرمان من الخدمة))، وقد تأثر بهذا الهجوم ملايين المستخدمين من عملاء البنك حول العالم، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلي حساباتهم عبر الإنترنت، أو تنفيذ أي عمليات مالية لمدة سبع ساعات متواصلة، فضلا عما قد تكون تعرضت إليه بياناتهم المصرفية من خطر الإفشاء أو سوء الاستغلال. ولكل ما تقدم فان موضع حماية سرية المعلومات الالكترونية في ظل تلك المخاطر والتهديدات بات يشغل المتخصصين في مجال القانون، وأمن المعلومات في مختلف دول العالم، لكونه أصبح مطلبا أساسيا ينشده جميع مستخدمي تكنولوجيا المعلومات: من أفراد ومؤسسات وهيئات، لذا جاء اختيار الباحث لموضوع البحث: ((الحماية الجنائية لسرية المعلومات الإلكترونية (دراسة مقارنة))). وتعد هده الدراسة من طائفة الدراسات التي تنصب على الجرائم المستحدثة، وهو أحوج ما يحتاج إليه المشرع للاستفادة منها عند وضع تنظيم قانوني ولاسيما في ظل غياب هدا التنظيم للجرائم المعلوماتية والجرائم الماسة بسرية المعلومات الالكترونية على وجه التحديد، بما يسهم في تطوير الرؤى التشريعية وكذلك القضائية في المملكة. وقد قام الباحث في هدا البحث بدراسة مدى قدرة النظام القانوني البحريني على مواجهة الجرائم الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية في حالة وقوعها بحالته التي هو عليها، ومدى حاجته إلى تطوير وتعديل بحيث يشمل كل صور الأفعال الإجرامية لتلك الجرائم، ومدى إمكانية إصدار تشريع خاص بالجرائم المعلوماتية، بما فيها الجرائم الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية، وسبل مكافحة تلك الجرائم. ويأمل الباحث أن تحقق هده الدراسة الفائدة للمهتمين والمسئولين عن مواجهة الجرائم المعلوماتية بوجه عام ومنها الجرائم محل البحث بوجه خاص، وفي الإسهام في تحديد الإطار العام لهذه الجرائم وكشف أثارها السيئة، وتنسيق الجهود الدولية لمواجهتها من خلال ما يمكن أن يسفر عن هدا البحث من نتائج، وما يفضي إليه من توصيات، وما يتضمنه من حقائق وآراء ومعلومات تؤدي في النهاية إلي إمكانية وضع هده الجرائم تحت السيطرة، والتمكن من وضع خطط إستراتيجية لمواجهتها مواجهة فاعلة وشاملة. وقد تم الاعتماد في معاجلة قضايا البحث على المنهج الوصفي المقترن بالمنهج التحليلي، والذي اعتمد على تحديد ومن ثم تحليل الجرائم الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية، ومعرفة اسبابها وسائل ارتكابها، ثم اقتراح سبل مكافحتها. كما اعتمد الباحث على المنهج المقارن، والذي سلط من خلاله الضوء على الجرائم المعلوماتية الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية في عدة نظم تشريعية وقضائية، بما يساعدنا على فهم أوسع وأعمق للتنظيم القانوني المناسب لها. ولقد تناول الباحث هده الأطروحة من خلال فصلين، حيث استعرض في الفصل الأول الجرائم المعلوماتية الماسة بسرية ١لمعلومات الإلكترونية، وقد قسمه إلي ثلاثة مباحث: التعريف بالجريمة المعلوماتية من حيث مفهومها، وخصائصها، وسمات المجرم المعلوماتي وفئاته، باعتبار أن الجرائم الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية هي أحدى صور أو تطبيقات تلك الجرائم. وبيان ماهية سرية المعلومات الإلكترونية من خلال بيان مفهوم المعلومات وعناصرها وطبيبعتها القانونية، ثم تناول الباحث بيان مفهوم السر، وصاحب الحق في سرية المعلومات الإلكترونية والمعلومات الإلكترونية السرية محل الحماية الجنائية، مع استعراض موقف التشريع الإسلامي من حماية سرية المعلومات، ثم بين صور الجرائم المعلوماتية الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية، وهي جريمة الدخول غير القانوني للنظام المعلوماتي، وجريمة الاعتراض غير القانوني، من حيث مفهوم تلك الجرائم وأركانها مع تسليط الضوء على موقف المشرع البحريني، والقضاء من تلك الجرائم، كما تم تناول أحد أهم الموضوعات المتعلقة بتلك الجرائم: وهو موضع الشروع في تلك الجرائم، وما يتصل به من صعوبة بشان تحديد البدء في تنفيذ الجرائم الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية. أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة مكافحة الجرائم الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية، وقد قسم إلي مبحثين: مكافحة الجرائم الماسة بسرية المعلومات الإلكترونية من خلال التعاون الدولي والإقليمي، وجهود أجهزة مكافحة الجرائم الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية، وصور التعاون الدولي والإقليمي مثل المساعدة الفضائية المتبادلة وبالاتها، كما تم تناول مجالات المساعدة المتبادلة الخاصة بمواجهة الجرائم المعلوماتية، وتسليم المجرمين. ثم تم التطرق إلى ابرز الجهود التشريعية لحماية المعلومات الإلكترونية لمواجهة الجرائم الماسة على المستوى الدولى والإقليمي، ممثلة في ابرز الاتفاقيات والقرارات الخاصة بحماية البيانات والمعلومات ومكافحة الجرائم الماسة بها، كما تناول الجهود التشريعية الوطنية ممثلة في جهود التشريعات محل المقارنة ولاسيما جهود مملكة البحرين في مكافحة تلك الجرائم من خلال بيان أهم مشروعات القوانين المتعلقة بهذا المجال والتي تعكف السلطة التشريعية بالمملكة على دراستها ومناقشتها تمهيد ا لإصدارها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.