| المستخلص: |
إن القاضي الإداري له علاقة وثيقة بالإدارة فهو يعتبر أداة الرقابة، وجهة مقومة لأعمال الإدارة. غير أنه لا يملك أن يحل محل الإدارة ويقوم بعمل من أعمالها يدخل في صميم اختصاصها، فلا يملك أن يمارس السلطة اللائحية التي تملكها الإدارة، كما لا يملك إصلاح قراراتها المعيبة أو تعديلها أو إصدار قرار جديد بدلاً من القرار الذي قام بإلغائه، أو إصدار قرارات في حالة امتناع الإدارة عن إصدارها، وإنما تقف سلطته عند إلغاء القرار الباطل، أو تقرير الحقوق المتنازع عليها أو ترتيب التعويضات. والقاضي الإداري يحاول دائما إرضاء نزعة الاستقلال عند الإدارة بالوقوف عند مجرد الإلغاء، وترك ما يترتب على ذلك الإلغاء للإدارة تحققه بنفسها. والحرية التي يتركها القاضي الإداري للإدارة في عملية إجراء التنفيذ هو نوع من السياسة القضائية التي تكشف عن حكمة القاضي الإداري وحسن تقديره للأمور. وبدون شك في أن هذا الاحترام الذي يبديه القاضي الإداري للإدارة يجعلها تبادله نفس الشعور بحيث تلتزم وتحترم حساسيته، ويحفزها على الامتثال لتنفيذ ما صدر عنه. كما أن الإدارة الرشيدة ترحب - إذا ما تعثرت في تطبيق القانون - أن يبين لها القاضي الإداري السبل الصحيحة لإعلاء كلمة القانون.
The administrative judge has a close relationship with adminstration , He is considered a control tool, However he can't replace the management and work of administration or its competence, The administrative judge fix its decisions and finish someones, staying his authority when he cancel the wrong decision or confirm disputed rights or compensation arrangement. The administrative judge always tries to satisfy the admistration independence when he welcomes the good governance in the application of the law that the administrative judge shows her the correct way to respect the law.
|
