| المستخلص: |
لمواجهة بعض سلوكيات الأطباء الضارة بالمرضى، رتب المشرع صورا متعددة للمسؤولية القانونية، فقامت المسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية لتلك الطائفة من المهنيين. ولما كانت ظاهرة اللجوء إلى نصوص القانون الجزائي لمواجهة الأخطاء الطبية هي السمة البارزة في وقتنا المعاصر، قامت الحاجة نحو ضرورة التريث وعدم المبالغة في ذلك اللجوء باعتبار أن السياسة التشريعية ينبغي عليها التوفيق بين مصلحة المجتمع في تحقيق الردع اللازم في الأوساط الطبية ومصلحة المجتمع الأخرى في تطوير مهنة الطب من خلال السماح بممارسة تلك المهنة دون خوف أو إرهاب. لذلك، تأتي هذه الدراسة لمعرفة موقف المشرع الكويتي حيال وحدة أو ازدواج الخطأ الطبي الشخصي من الناحية الجزائية والمدنية هذا من جانب، ومن جانب أخر بيان ما إذا كان لجهات الاتهام وسائل إجرائية تسعي من خلالها إلى تحقيق التوازن بين المصالح المتعارض سالفة الذكر.
To address some of the behaviors of doctors that arc harmful to patients, the legislator has arranged multiple images of liability, criminal liability, civil and disciplinary to that community of professionals. As the phenomenon of resorting to the provisions of the Penal Code to face medical errors has become the salient feature of our time, the need to be patient and not to exaggerate in using Penal Code is indispensible the legislative policy should be to reconcile the interests of the community in achieving deterrence which is necessary in the medical community and to the interests of other community in the development of the medical profession by allowing the exercise of that profession without fear or terror. Therefore, this study comes to clarify the position of the Kuwaiti legislator about the unit or duplication of medical errors in light of the Criminal and Civil Codes, in addition, it indicates whether the Prosecutor has procedural means which seek to achieve a balance between the conflicting interests aforementioned.
|
