| LEADER |
03081nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0068722 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0010921
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 347013
|a عبدالجليل، نورشان
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نحو تنقيح مؤسسة تقادم الدعوى العمومية في القانون التونسي
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2015
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 49
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن تنقيح مؤسسة تقادم الدعوى العمومية في القانون التونسي. اشتمل البحث على فرعين أساسيين. الفرع الأول جاء بعنوان " تعدد آجال تقادم الدعوى العمومية"، وتضمن فقرتين، هما: الفقرة الأولى: تعدد الآجال العامة لتقادم الدعوى العمومية، والفقرة الثانية: تعدد وتناثر الآجال الاستثنائية الخاصة لتقادم الدعوى العمومية. كما جاء في الفرع الثاني تعدد طرق احتساب آجال تقادم الدعوى العمومية، وقسم إلى فقرتين، هما: الفقرة الأولى: بداية احتساب آجال تقادم الدعوى العمومية، والفقرة الثانية: قطع وتعليق مدة تقادم الدعوى العمومية. وأسفرت نتائج البحث عن فشل السياسة التشريعية التونسية، وذلك لأن أحكام هذه المؤسسة تتميز بالجمود والتحجر ولا تستجيب إلى مبادئ العدالة الجنائية من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وأوصى البحث بضرورة التخلي عن المعيار الثلاثي المستند على صنف الجريمة لتحديد مدة التقادم واستبداله بمعيار التناسب بين مدة سقوط الدعوى العمومية والعقوبة المقررة للجريمة، وذلك لتحقيق التوازن بين ضمان حقوق ضحايا الجرائم وحماية حقوق المتهم بارتكاب هذه الجرائم. كما يتعين الاستغناء عن حالات قطع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تفاديا للمحاكمات التعسفية وغير العادلة حتى لا تصبح كل الجرائم غير قابلة للتقادم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a تونس
|a القوانين و التشريعات
|a الدعوى العمومية
|a تقادم الدعوى العمومية
|
| 700 |
|
|
|9 347014
|a حامدي، عبدالحميد
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 001
|l 031
|m ع31
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-031-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 670985
|d 670985
|
