ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤثرة في توجهات مستثمري القطاع الخاص في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: عبدالكريم، نصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، رسلان
المجلد/العدد: مج38, ع438
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 91 - 106
DOI: 10.12816/0021202
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 671279
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في توجهات مستثمري القطاع الخاص في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور. تناول المحور الأول محددات الاستثمار من حيث ملامح البيئة الاستثمارية العامة في فلسطين، وبيانات عن منشآت العينة. كما بين المحور الثانى البيئة السياسية، ففي إطار المحددات السياسية والأمنية الواسعة لاتفاق أوسلو المرحلي ولد بروتوكول باريس الاقتصادى، لينظم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في المجالات التجارية والمالية والنقدية والعمل. كما بين المحور الثالث البيئة القانونية، فتعتبر البيئة القانونية محدداً رئيسياً لملاءمة المناخ الاستثمارى في المناطق الفلسطينية. وعرض المحور الرابع إجراءات التسجيل، فبينت النتائج أن أغلبية المنشآت المستطلعة كانت مسجلة ويوجد لديها ملف ضريبي. كما تحدث المحور الخامس عن السياسات الحكومية، فأدت السياسات الحكومية دوراً أساسياً في التأثير في البيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية سواء سلبياً أو إيجابياً. وعرض المحور السادس المؤسسات المساندة، فنشطت المؤسسات المساندة في الأراضى الفلسطينية في تقديم خدماتها للمنشآت الاقتصادية لمساعدتها في تطوير أدائها. وبين المحور السابع والثامن خدمات البنية التحتية والتمويل. واختتمت الدراسة بعرض ملخص لآراء ولتوجهات قطاع الأعمال إزاء العوامل المؤثرة في توجهات الاستثمار الخاص بفلسطين، فأثرت البيئة السياسية الغير مستقرة، سواء الناجمة عن إجراءات الاحتلال أو عن تداعيات الانقسام الداخلى، كعامل سلبي لقطاع الأعمال، وبشكل خاص، فإن الأزمة المالية للسلطة، كأحد إفرازات الاحتلال، تؤثر في أغلبية المنشآت المستطلعة بشكل سلبى، وشكلت البيئة القانونية محدداً مهماً للمناخ الاستثمارى، واستحوذت الإعفاءات الواردة في قانون تشجيع الاستثمار، وأحكام قانون ضريبة الدخل والإدارة الضريبية على اهتمام المنشآت في المقام الأول. واقترحت الدراسة بتعظيم استفادة المنشآت من برامج التأمين ضد المخاطر السياسية والممولة من البنك الدولى والحكومة الفرنسية وغيرها من الجهات للحد من تأثير البيئة السياسية غير المستقرة في قطاع الأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1024-9834