ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أي مستجدات على ضوء مشروع القانون التنظيمي للجهات

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: العلمي، نعمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بجي، فيصل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 129 - 140
DOI: 10.12816/0011882
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 671364
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي استعراض مستجدات على ضوء مشروع القانون التنظيمي للجهات. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الاقتراع العام المباشر وتكريس الشرعية الديمقراطية للمجلس الجهوي حيث أن اعتماد أسلوب الانتخاب المباشر الذي طالبت به أغلب الأحزاب السياسية، وأوصي به الفاعلون السياسيون ونص عليه تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، والذي استجاب له الدستور. المحور الثاني: الاختصاصات الجديدة للجهات بين إقرار مبدأ التدبير الحر والرقابة الإدارية حيث ينص الفصل 136 من الدستور، علي أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز علي مبدأ التدبير الحر، بمعني أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها في إطار النصوص القانونية، ليبقي للدولة حق المراقبة البعدية، من خلال منح نوع من الحرية للأدارة المحلية في ممارسة اختصاصاها ومساءلتها علي النتائج المنجزة، وتمتيعها بحرية التصرف في الموارد المتاحة لها قانوناً. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه إذا كانت هذه المقتضيات وغيرها من المواد، توضح أن مشروع القانون التنظيمي قد شدد أكثر من الرقابة الإدارية علي تدخلات واختصاصات الجهة ذات الجوانب المالية، إلي حد أثارة تساؤلات حول تقييم الاختصاصات الممنوحة للجهة، وعن قدرة هذه الأخيرة علي تجسيد وتمثيل البعد والتصور الحقيقي والأمثل لتدبير الجهة لمهامها وشؤونها بطريقة حرة وديمقراطية؛ فإن أبعاد المراقبة الإدارية لشرعية المقررات والقرارات التي تتخذها المجالس الجهوية التي تطرح عدة تساؤلات ، لم يتم الإجابة عنها بوضوح، كعلاقة الدولة بالجهة كجماعة ترابية، وصاية أم رقابة أم مصاحبة، لاسيما في الجوانب المالية ذات الأهمية القصوى في تحديد اختيارات الجهة وأولوياتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615