المستخلص: |
حاول البحث الإجابة عن سؤال: كيف يمكن فهم حديث خيار المجلس، دون جمود على ظاهره ولا اعتساف لتأويله ؟. واتبع البحث منهجا استقرائيا تحليليا، يقوم على جمع وعرض تحليلي للآراء والأدلة. وتميز البحث عن الدراسات السابقة، في محاولته الخلوص إلى رؤية جديدة في فهم الحديث. وقد قسم البحث إلى ستة مباحث، تناولت: معنى خيار المجلس وآراء الفقهاء في مشروعيته، وأدلة المثبتين له والنافين مع المناقشات، وعرض نصوص أخرى في الموضوع، وتأويلات الفقهاء لحديث خيار المجلس، والرؤية الجديدة في فهمه. وخلص البحث إلى نتائج، أهمها: يثبت خيار المجلس في العقود التي جرى العرف بثبوته فيها، مثل المعاملات التجارية اليومية السريعة. لا يثبت خيار المجلس في المعاملات التي استقر العرف أو اتفاق المتعاقدين الصريح أو الضمني على عدم ثبوته فيها، مثل المعاملات الموثقة بالكتابة أو بالشهود.
This research aims to answer a question: How could we grasp the prophet's saying concerning the contracting session's option, without satisfaction of the apparent meaning, nor misinterpretation of it? The research followed inductive and analytic approach of the opinions and the arguments. The search is distinguished from previous studies by its new perspective. The search was divided into six sections dealing with the Concept of the Contracting Session's Option, the views of Islam jurists about it, the arguments of both who are with or against it, presenting other texts on the subject, how some jurists tried to pass from the apparent meaning to other interpretations, and my views and interpretation. I concluded my paper with the most important result, which is that contracting session's option depends on traditions, and it exists in contracts related to instant daily transactions, but it doesn't exist in written and contracts with witnesses.
|