ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منهجية تحليل قواعد الإسناد أمام القضاء الوطني

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: سراح، حليتيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 92 - 101
DOI: 10.12816/0012670
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 671415
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

179

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي منهجية تحليل قواعد الاسناد إمام القضاء الوطني. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: دور قواعد الاسناد الوطنية في حل مشكلة تنازع القوانين وتضمن، أولاً: تحليل النزاع وفقاً لقواعد الأسناد من خلال:" تطبيق قاعدة الاسناد على النزاع، أثر تطبيق قواعد الاسناد، إيجاد القانون الواجب التطبيق"، ثانياً: رقابة القضاء علي تطبيق قواعد الاسناد من خلال:" عدم تطبيق قواعد الاسناد، الخطأ في تطبيق قواعد الاسناد". المحور الثاني: التنسيق بين قواعد الإسناد الوطنية وقواعد الإسناد الأجنبية من خلال، أولاً: استشارة قواعد التنازع الأجنبية، ثانياً: تطبيق قواعد الإسناد الأجنبية من حيث:" مشكل التكييف الأولي وتأثيره على أطراف العلاقة، نطاق الأخذ بقانون القاضي في التكييف، إيجاد القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد الاسناد الأجنبية، تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة التنازع الانتقالي والمتحرك". واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، أن المشرع الجزائري قام بتحديد للحالات التي ينحصر تطبيقها في نطاق القانوني الدولي حين عرضها علي القاضي الوطني، بمناسبة احتوائها علي عنصر اجنبي وهذا بإتباع مراحل تفسير قواعد الاسناد في قانون القاضي الوطني بدءاً بتكييف العلاقة تمهيداً لإدخالها في فئات ربط محددة والتي ربطها المشرع بالقانون المختص من خلال تعيين لضابط الإسناد، فقد تشير قواعد الاسناد الوطنية إلي اختصاص قانون القاضي الوطني فلا إشكال أما في حالة أذا أشارت إلي اختصاص قانون أجنبي فإنه يتوجب علي القاضي الوطني تطبيق قواعد الاسناد الأجنبية في حالة إذا كان تشريعه يجيز الأخذ بالإحالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615