المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على وجوبية المحامي في المنازعات الإدارية مبرراتها وأثرها على حق التقاضي. واشتمل البحث عدة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان: مبررات وجوبية التمثيل بواسطة المحامي. وكشف المبحث الثاني عن: أثر وجوبية التمثيل على حق التقاضي. واستعرض المبحث الثالث: الاستثناء الوارد على مبدأ الوجوبية. وأشار المبحث الرابع إلى: أثر الاستثناء على مبدأ المساواة أمام القضاء. وختاما أكد البحث على أن وجوبية المحامي لا تؤثر على ممارسة حق التقاضي طالما حدد المشرع أطرا قانونية واضحة للمساعدة القضائية، غير أنه مع ذلك نسجل أن المشرع الجزائري أحدث بفرض وجوبية التمثيل بمحام تمييزا غير مقبول بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، فأعفى من التمثيل بواسطة محام كل من الدولة والولاية والبلدان والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري وألزم باقي المؤسسات العمومية بوجوب التمثيل بمحام أمام القضائي الابتدائي، وهو ما لا يمكن قبوله، خاصة وأن جميع المؤسسات العمومية تمول عن طريق الخزينة العمومية، وعليه وتكريسا لمبدأ المساواة أمام القضاء لما يمثله من ثقل ومكانة على الصعيد القانوني والقضائي نطالب بإلغاء هذا الامتياز أو هذا الإعفاء وإلزام كل اشخاص القانون أمام القانون الإداري بضرورة التمثيل بمحام دون أي استثناء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|