ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الكذب المباح>الوصف

الكذب المباح

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: العجلان، عبدالحكيم بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو / رمضان
الصفحات: 251 - 305
DOI: 10.12816/0016585
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 671498
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكذب | الحظر و الإباحة | الأحكام الشرعية | الأدلة الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الكذب المباح. واستندت الدراسة على عدة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الكذب المباح، وكشف المبحث الثاني عن حكم الكذب، وما يستثنى من تحريم الكذب. وتطرق المبحث الثالث إلى حقيقة الكذب المباح، حيث اختلف العلماء في حقيقة الكذب المباح في الشريعة على قولين أولا: إن المراد بالكذب المباح، التورية والمعاريض دون التصريح بالكذب؛ ثانيا: إن المراد بذلك التصريح بالكذب بإرادة خلاف الواقع. وركز المبحث الرابع على التورع عن تعاطي الكذب مع إباحته. وحدد المبحث الخامس أبرز المواضع التي أجازوا الكذب فيها، والمواطن المنصوص عليها، والكذب في غير المواطن المنصوص عليها. وتوصلت نتائج الدراسة أن الكذب هو الأخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه مع العلم سواء كان عمدا أو سهوا وسواء كان الخبر ماضيا أو مستقبلا، كما أن الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع قائمة على تحريم الكذب في الجملة، وأن ما أبيح من الكذب في الشريعة فهو استثناء من الأصل. كما توصلت النتائج إلى أن العلماء اختلفوا في حقيقة الكذب المباح في الشريعة على قولين أولا: إن المراد بالكذب في تلك المواضع المستثناة هي من باب التورية والتعريض ثانيا: إن المراد بتلك المواضع هو التصريح بالكذب وهو يعني الاخبار بالشيء على خلاف الواقع، وان القول بالإباحة لا يعني الجواز مطلقا، بل التورع من تعاطي الكذب في المواضع المستثناة هو الإسلام والأروع، واستخدام التورية والتعريض قدر الإمكان بدلاً من الكذب الصريح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.