المصدر: | مجلة الجمعية الفقهية السعودية |
---|---|
الناشر: | جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | الشبل، عبدالعزيز بن إبراهيم بن محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shibl, Abdulaziz ibn Ibrahim |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | يوليو / شوال |
الصفحات: | 331 - 398 |
DOI: |
10.12816/0016616 |
ISSN: |
1658-2969 |
رقم MD: | 671543 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف البحث تسليط الضوء على صور بيع الدين بالدين التي انتقض فيها الإجماع. وقد تطرق البحث إلى عدة مباحث الأول تقسيمات العلماء لبيع الدين. ومن أشهرها تقسيم بيع الدين إلى بيع الدين لمن هو عليه ولغير من هو عليه. وتقسيم بيع الدين إلى بيع واجب بواجب وبيع ساقط بساقط. والثاني حكم ابتداء الدين بالدين. أما الثالث مسائل من بيع الدين بالدين وقع فيها الخلاف. ومن بيع المسائل بيعة أهل المدينة وعقد الاستصناع وتأجيل رأس مال السلم وجواز جعل رأس مال السلم منفعة عين عند المالكية والشافعية. وبيع الموصوف المعين في الذمة بلفظ البيع. وجعل الدين رأس مال في عقد السلم. وبيع الدين لمن هو عليه بمنافع ذات معينة. وبيع الدين على من هو عليه بمعين غير مقبوض. وعرض الرابع علة المنع من بيع الدين بالدين. وتوصل البحث إلى إذا وقع الخلاف في صورة من صور بيع الدين بالدين. فنحكم بجوازها إذا خلت من الربا والغرر. كما أن هذه المسائل يدخلها بعض العلماء في بيع الدين بالدين وهي ليست داخله فيه. مثل مسائل بيع المعين ومسائل إبراء الذمم من الديون. كما أشار البحث أن هناك بعض القيود التي ذكرها بعض العلماء تخرج ابتداء الدين من التحريم إلى الجواز وهي اغتفار التأخير اليسير والتأخير يختلف من مسألة إلى أخري ففي السلم اغتفر التأخير إلى ثلاثة أيام وفى بيعة أهل المدينة اغتفر التأخير إلى نصف شهر. والتأخير غير المقصود لاشىء فيه مالم يتضمن غررا. وقبض الأوائل كقبض الأواخر. والقبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي عند تعذره. والبيع الحال لا يشترط فيه التقابض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 The research aimed to highlight the types of Sale of debt to debt which the consensus disagree. The research tackles many aspects of these types; the first one is Scholars' division of Sale of debt. Most popularly, the sale of debt to the debtor himself and the sale of debt to another one and sale of debt to obligatory sale of debt for obligatory debt and swapping debt for debt. The second aspect is the rule of starting a transaction with debts, the third one in the research is the issues about sale of debt to debt. Some Issues of debt include Sale of people of Medina, Istisna'* Contract (a contract of exchange, whereby the funding party agrees to deliver an asset at a pre-determined future time at an agreed price.), deferring of the Capital of Salam* (a forward financing transaction, where the financial institution pays in advance for buying specified assets, which the seller will supply on a pre-agreed date), permissibility of making the capital of Salam a physical benefit according to Malikite people and Shafi'I people, Sale of an identified described thing guaranteed with the using the statement of Sale , making the debt as a capital in Salam Contract, sale of debt to the debtor with specified benefits and sale of debt to the debtor with a specified thing undelivered. The fourth aspect discusses the reason of prohibition of the sale of debt to debt. The research concludes that if the conflict has happened in a type of the sale of debt to debt, its rule is considered permissible if the sale is free from Riba* (a n increase in a particular item) and Gharar *( risk, the sale of probable items whose existence or characteristics are not certain, due to the risky nature, which makes the trade similar to gambling). Some scholars combine these issued in the issues of the sale of debt to debt although there are not related to them such as the issue of the sale of defined thing and the issue of acquittance from debts. The research also points out that there are some restrictions mentioned by scholars transform starting a transaction with debts from prohibition to permissibility; they are forgiveness of slight delay. It is worthy to mention that the delay differs from issue to another; for example, in a Salam Contract, the delay is up to 3 days, and in the Sale of the people of Medina, the delay is up to a half of month. The unintended delay is permissible if it does not include Gharar. Moreover, the receipt to the first one is the same of the receipt to the late one. The constructive receipt is like the actual receipt when the constructive receipt complicates and the immediate sale requires no deliver. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
---|---|
وصف العنصر: |
https://www.islamicfinance.com/2015/01/istisna/\nhttp://www.financialislam.com/salam.html\nhttps://islamqa.info/en/129458\nhttp://www.aims.education/study-online/gharar-in-islamic-banking/ |
ISSN: |
1658-2969 |