المستخلص: |
استهدف المقال تقديم ضوابط التيسير في الفتوي. وطرح المقال بعض المسائل والافتاء عليها وهي الرغبة في الوقف دون الجزم به، وتعديل شروط الوقف بعد وفاة الواقف ، وأيضاً وقف أكثر من ثلث التركة بعد الموت للورثة أو غيرهم . كما ناقش المقال انتقال الوقف الذرى إلي خيرى ، والاقتراض من مال الوقف ، وما المقصود بعمارة الوقف . واختتم المقال بتوضيح ببعض النقاط، تمثلت في أن الدين يسر ، وأن المجتهد مصيب ومخطئ . كما أشار المقال إلي حكم تتبع الرخص ، فالواجب علي المفتي في مسائل الخلاف أن ينظر بعين الباحث المنصف ، والمستدل المجتهد ، لا أن يتخير من غير نظر في الدليل والترجيح . كما تبين أن كل ما عارض النص فهو غير معتبر ، حيث قرر أهل العلم قواعد فقهية لهذا الأصل كقولهم (لا اجتهاد مع النص ) ، و( الاجتهاد لا ينقض بمثله ينقض بمثله وينقض بالنص ) ، و ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) . . وأوصى المقال بضرورة تتبع هذه النقاط للتسهيل علي المفتي أن يتقرب إلي الله تعالي في التيسير علي المستفتين في فتواه ، والتسهيل علي المستفتي أيضاً فهم مبدأ التيسير في الشرع . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|