المصدر: | مجلة النهضة |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | عز الدين، ناهد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ezz Eldin, Nahed |
المجلد/العدد: | مج 5, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 59 - 106 |
ISSN: |
1687-3122 |
رقم MD: | 67182 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هكذا، تتمثل أهم المقولات التي ينهض عليها استخدام مفهوم هيكل الفرص كأداة لتحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع أثناء عملية التحول في: أن الجماعات قد تؤثر في الهيكل الرسمي القائم وتغيره لصالحها. كما أن الهيكل المؤسسي للدولة ليس هو المحدد الوحيد لسلوك الجماعات، لأن وجود الجماعات في حد ذاته، يؤثر في سمات هذا الهيكل ويغيرها. كما أن تأثير هيكل الفرص ليس واحدا أو ثابتا أو متماثلا بالنسبة لكافة الجماعات على قدم المساواة في كل الأوقات، وإنما يختلف من جماعة لأخري كما يتغير بالنسبة للجماعة الواحدة من فترة لأخري، سواء وجدت هذه الجماعة داخل دولة واحدة، أو كانت لها فروع وأقسام ممتدة عبر حدود أكثر من دولة. أضف إلى ذلك، أن التحول قد ينجم عن تفاعل الجماعات مع الدولة، ومع بعضها البعض في الداخل والخارج على السواء، فضلا عن قدرة الجماعة على توليد الفرص لنفسها أو لغيرها. هذه القدرة ترتهن بكيفية "إدراكها" هيكل الفرص القائم، كما تتوقف عما إذا كان لها دور فاعل في "المبادأة" و"المبادرة" بطرح التغيير كمطلب، وكذلك في "ابتكار" استراتيجيات جديدة للحركة. أي أن الجماعات لا تستغل الفرص فقط، وإنما هي تشارك في صنعها أيضا. وبالمثل، فإنها لا تعمل في حدود ثوابت أو معطيات الإطار السائد، ولكنها تبني عليه وتضيف إليه وقد تعيد بنانه وصياغته من جديد. فهيكل الفرص هو عملية مزدوجة، يتجلى فيها دور الجماعات كفاعل في تغيير الوضع القائم، عن طريق ما تقوم به من ممارسات وأنشطه عملية، وليس فقط من خلال ما ترفعه من شعارات وأهداف معلنة. ومن هنا، يتضح دور الجماعة كقوة تغيير. وإجمالا، يمكن القول أن مفهوم هيكل الفرص يصلح كأداة لتحليل علاقة الدولة بالجماعات والقوى الفاعلة والمؤثرة في مجتمعها، في سياق عملية التحول المجتمعي. حيث يشير إلى تأثير التحول الذي تشهده الدولة على الصعيدين المؤسسي والتفاعلي في ظاهرة العمل الجماعي. ولعل أهم إسهام أضافه، كأداة تحليل، كان إبراز معالم التباين في تأثير هيكل الفرص بأبعاده ومقوماته المختلفة، ليس فقط من دولة لأخري، وإنما من جماعة لأخري داخل نفس الدولة، ومن شريحة لأخري داخل نفس الجماعة. فقد يبدو هيكل الفرص منفتحا لبعض الجماعات، دون غيرها، ورغم أن كافة هذه الجماعات تقع في ذات السياق المكاني والزماني، مما كشف عن علاقة دائرية بين نوعية الفرص المتاحة، ونمط العمل الجماعي الناجم عنها. تأسيسا على ذلك، يمكن القول أن مفهوم هيكل الفرص طرح افتراضين: الأول: مؤداه، ثبات واستقرار قواعد النظام السياسي القائم وهياكله وشبكة علاقاته، وما تشتمل عليه أو تتألف عنه من مؤسسات واستراتيجيات وتحالفات. أما الثاني، فمفاده، أن التحولات الهيكلية في النظام تسفر عن تعزيز قوة بعض الجماعات غير الراضية عن أوضاعها، وتحسين مراكزها النسبية، بما يمكنها من ممارسة الضغط على النظام لتلبية مطالبها وتغيير الواقع الراهن بما يتوافق مع مصالحها. وبناء على الافتراضين، اعتبر أنصار المفهوم أن توقيت ظهور أية حركة اجتماعية ومصيرها يتوقف، إلى حد بعيد، على الفرص المتاحة لأعضائها، والتي تتحدد بحسب طبيعة وحجم ونطاق التحول في الهيكل المؤسسي. وبالتالي، فإن تفاوت الجماعات في الفعالية لا يرتهن فقط بعوامل ذاتية تتعلق بخصائصها التنظيمية والتعبوية والفكرية، برغم الأهمية البالغة لهذه العوامل، وإنما يعود، كذلك، إلى الخصائص المميزة للسياق الوطني المحيط بكل جماعة، والذي يبدو أحيانا أكثر مرونة وانفتاحا أو تحيزا او محاباة لصالح جماعات بعينها. |
---|---|
ISSN: |
1687-3122 |
البحث عن مساعدة: |
775205 |