ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التصادم البحري>الوصف

التصادم البحري

المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عز الدين، فراح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Azeddine, Frah
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 165 - 181
DOI: 10.12816/0021857
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 672029
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظام البحري | القانون البحري | التصادم البحري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

353

حفظ في:
المستخلص: رغم أن معاهدة بروكسل لسنة 1910 قد حاولت توحيد بعض أحكام التصادم البحري إلا أن هذا الحادث البحري والمسؤولية المترتبة عنه مازال يطرح مشكلة التنازع لاسيما عندما تكون الدول الأطراف في التصادم غير متعاهدة بل و حتى لو كانت الأطراف منظمة للمعاهدة سالفة الذكر فهناك من المسائل من لم تنظمها المعاهدة ولم تعط حلولا لها و لا مناص في هذه الحالات من الرجوع الى القواعد العامة اذ لا يكفي في مجال المسؤولية المترتبة عن التصادم البحري أن نبحث ما اذا كانت المسألة تحكمها المعاهدة وما هي هذه الأحكام، بل يتعين أيضا البحث عن القانون المختص في الحالات التي تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذه المعاهدة هذا من الجانب الدولي. أما بالنسبة للقانون الداخلي فلقد تبنت غالبية التشريعات أحكام معاهدة بروكسل لسنة 1910 الخاصة بتوحيد بعض مسائل التصادم البحري، والمشرع الجزائري قد نقل أحكام هذه المعاهدة للتصدي لمثل هذا الحادث. على غرار الدول المنظمة اليها رغم أن هذه المعاهدة ليست من المعاهدات التي تلزم بإعادة سن أحكامها في القانون الداخلي أو أن يكون القانون الداخلي يتطابق معها، أي يمكن للدولة أن تضع أحكام مخالفة تطبقها على سفنها الوطنية ورغم ذلك أبى المشرع الجزائري إلا أن يوحد أحكامه الداخلية مع أحكام المعاهدة وهو حل سليم في نظرنا لا سيما أن معاهدة بروكسل لسنة 1910 هي نتاج تفكير دولي عميق ولابد أن الحلول التي توصلت اليها هي أكثر حنكة من تلك التي يمكن أن يصل اليها المشرع الوطني.
ISSN: 1112-8623

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.