ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توزيع الأرباح الصورية في الشركات وأحكامه في الفقه والنظام

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: اليحيى، تركي بن محمد بن عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 83 - 182
DOI: 10.12816/0016888
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 672070
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
LEADER 03449nam a22002177a 4500
001 0069878
024 |3  10.12816/0016888 
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 180975  |a اليحيى، تركي بن محمد بن عبدالرحمن  |e مؤلف 
245 |a توزيع الأرباح الصورية في الشركات وأحكامه في الفقه والنظام 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2014  |g نوفمبر  |m 1435 
300 |a 83 - 182 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الأرباح الصورية في الشركات وأحكامه في الفقه والنظام. اشتمل البحث على تمهيد، وثلاثة فصول رئيسة. التمهيد تناول التعريف بمفردات البحث. أما الفصل الأول كشف عن حقيقة الأرباح الصورية وحالاتها وتكييفها الفقهي والنظامي، ويندرج تحته ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حقيقة الأرباح الصورية وضوابط احتساب الأرباح، والمبحث الثاني: حالات توزيع الأرباح الصورية وأهدافها، والمبحث الثالث: التكييف الفقهي والنظامي لتوزيع الأرباح الصورية. واستعرض الفصل الثاني الآثار المدنية لتوزيع الأرباح الصورية، ويندرج تحته مبحثين، هما: المبحث الأول: المسؤولية تجاه الشركة والشركاء، والمبحث الثاني: المسؤولية تجاه الغير. والفصل الثالث تتبع الآثار الجنائية لتوزيع الأرباح الصورية، ويندرج تحته ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الأطراف المسؤولة جنائياً في عملية توزيع الأرباح الصورية، والمبحث الثاني: اركان جريمة توزيع الأرباح الصورية، والمبحث الثالث: العقوبة الجنائية لتوزيع الأرباح الصورية. وأسفرت نتائج البحث عن أن حقيقة الربح عند الفقهاء هو القدر الزائد على رأس المال وما تبعه من تكاليف الشراء والبيع والرعاية والحفظ ونحوها. كما إذا اختل ضابط من ضوابط احتساب الأرباح في الشركة فإن الربح يكون صوريا لا حقيقيا. وأخيراً إن توزيع مبلغ ثابت من رأس مال الشركة على المساهمين في السنوات الأولى للتأسيس بالشروط والضوابط النظامية لا يعد مخالفة شرعية ولا نظامية، ولكن يجب أن يقترن بما يدل على حقيقة المبلغ الموزع ومصدره، وأنه ليس ربحاً حقيقياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الشركات  |a الأرباح الصورية  |a توزيع الارباح 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Qadha Magazine  |l 004  |m ع4  |o 1180  |s مجلة قضاء  |v 000  |x 1658-6735 
856 |u 1180-000-004-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 672070  |d 672070 

عناصر مشابهة