ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود على جهة الإدارة في العق...>الوصف

القيود على جهة الإدارة في العقود الإدارية

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: عبيد، يحيى بن أحمد بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الظاهر، خالد بن خليل (مشرف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 269 - 375
رقم MD: 672223
نوع المحتوى: عروض رسائل
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عرض وتحليل الرسائل الجامعية | رسائل الماجستير | السياسة الشرعية | العقود الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على القيود على جهة الإدارة في العقود الإدارية. اشتملت الورقة البحثية على ثلاثة فصول رئيسة. الفصل الأول قام بتعريف مفردات العنوان وبيان حقيقة العقد الإداري، من خلال مبحثين، هما: المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان، والمبحث الثاني: حقيقة العقد الإداري. كما جاء في الفصل الثاني الكشف عن القيود التي تحكم جهة الإدارة قبل التعاقد في الفقه والنظام، وقسم الفصل إلى مبحثين أساسيين، المبحث الأول: القيود التي تحكم جهة الإدارة قبل التعاقد في النظام، والمبحث الثاني: القيود التي تحكم جهة الإدارة قبل التعاقد في الفقه الإسلامي. ثم انتقل في الفصل الثالث إلى تتبع القيود التي تحكم جهة الإدارة أثناء التعاقد في الفقه والنظام، وذلك في ضوء مبحثين: المبحث الأول: القيود التي تحكم جهة الإدارة أثناء التعاقد في النظام، والمبحث الثاني: القيود التي تحكم جهة الإدارة أثناء التعاقد في الفقه. واختتمت الورقة البحثية بإيضاح اتفاق الفقهاء على اشتراط كون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه، هذا ما يتعلق بعقود المعاوضات، أما ما يتعلق بعقود التبرعات فقد حصل الخلاف بينهم فيها فذهب الجمهور إلى اشتراط القدرة على التسليم في عقود التبرعات. وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط القدرة على التسليم في عقود التبرعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.