ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المواعيد الإجرائية في القضاء ا...>الوصف

المواعيد الإجرائية في القضاء المستعجل والحراسة القضائية وحجة الاستحكام وتنحي القضاة في نظام المرافعات الشرعية: دراسة مقارنة

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: الخضيري، محمد بن عبدالعزيز بن صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجوفان، ناصر بن محمد بن مبارك (مشرف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 321 - 421
رقم MD: 672242
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عرض وتحليل الرسائل الجامعية | رسائل الماجستير | السياسة الشرعية | القضاء المستعجل | المواعيد الإجرائية | الحراسة القضائية | حجة الاستحكام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على المواعيد الإجرائية في القضاء المستعجل والحراسة القضائية وحجة الاستحكام وتنحي القضاة في نظام المرافعات الشرعية. وجاءت الدسة في تمهيد، وأربعة فصول، التمهيد فيه بيان لتعريف المواعيد، والإجراءات، والقضاء المستعجل، والحراسة القضائية، حجة الاستحكام، تنحي القضاة، ونظام المرافعات الشرعية في اللغة والاصطلاح، وتقسيم المواعيد في الفقه والنظام. والفصل الأول فيه بيان للقضاء المستعجل، من حيث أهميته، وشروط الاستعجال في النظام، وخصائص الاستعجال، وطبيعته. والثاني فيه بيان للحراسة القضائية، من حيث أهميتها، وطبيعتها، وشروطها، وشروط الحارس القضائي. والثالث فيه بيان لحجة الاستحكام، من حيث ميعاد تقديم المعارضة على حجة الاستحكام، وميعاد استكمال إجراءات الاستحكام، وموقف الفقه الإسلامي من حجة الاستحكام. والرابع فيه بيان لتنحى القضاة وردهم عن الحكم، من حيث مواعيد تنحي القضاة وردهم عن الحكم في النظام، وموقف الفقه الإسلامي من التنحي والرد. واختتمت الدراسة بتوضيح أن أهل العلم اختلفوا حول حكم منع القاضي من القضاء لأصله وفرعه لوجود التهمة، فمنهم من يرى انه لا يجوز أن يحكم لأصلة وفرعه وإن حكم لم ينفذ حكمه وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، ومنهم من يرى ينفذ حكمه اختاره أبو ثور، وأبو يوسف لأن حكمه لغيره أشبه الأجانب، وعلى هذا يجب على القاضي الامتناع والتنحي عن القضاة لنفسه أو لأحد أبوية أو لزوجته أو لأولاده أو لكل من تكون شهادتهم لهم سبب للتهمة وهو رأي أكثر الفقهاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.