ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

التحكيم بواسطة الإنترنت: دراسة مقارنة

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: المسعد، نايف بن إبراهيم بن حمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التويجري، وليد (مشرف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 123 - 194
رقم MD: 672258
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التحكيم بواسطة الإنترنت. استخدم البحث المنهج المقارن. اشتمل البحث على تمهيد، وثلاثة فصول رئيسة. التمهيد تناول بعض التعريفات، من خلال مبحثين، هما: المبحث الأول: مفهوم التحكيم بواسطة الإنترنت، والمبحث الثاني: أهمية التحكيم بواسطة الإنترنت. كما استعرض الفصل الأول اتفاق التحكيم بواسطة الإنترنت، وفيه ستة مباحث رئيسة، هما: المبحث الأول: تمهيد في اتفاق التحكيم بواسطة الإنترنت، أما المبحث الثاني: تعريف اتفاق التحكيم بواسطة الإنترنت، والمبحث الثالث: أنواع اتفاق التحكيم بواسطة الإنترنت، والمبحث الرابع: النظام الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم بواسطة الإنترنت، والمبحث الخامس: موقف الفقه الإسلامي من اتفاق التحكيم بواسطة الإنترنت، والمبحث السادس والأخير: موقف النظام السعودي من اتفاق التحكيم بواسطة الإنترنت. وانتقل في الفصل الثانى إلى الكشف عن إجراءات التحكيم الإلكترونية بواسطة الإنترنت، وفيه خمسة مباحث، هما: المبحث الأول: النظام الواجب التطبيق على إجراءات المرافعة الإلكترونية، والمبحث الثاني: اختيار المحكم ومكانه، والمبحث الثالث: سير المرافعة الإلكترونية بواسطة الإنترنت، والمبحث الرابع: موقف الفقه الإسلامي من إجراءات المرافعة الإلكترونية، والمبحث الخامس: موقف النظام السعودي من إجراءات المرافعة الإلكترونية. وجاء في الفصل الثالث والأخير التعرف على إصدار حكم التحكيم بواسطة الإنترنت، وأمثلة معاصرة، من خلال أربعة مباحث، هما: المبحث الأول: تمهيد في إصدار حكم التحكيم بواسطة الإنترنت، والمبحث الثاني: الطعن في حكم التحكيم بواسطة الإنترنت، والمبحث الثالث: تنفيذ حكم التحكيم بواسطة الإنترنت، وأخيراً المبحث الرابع: أمثلة لمراكز تحكيم بواسطة الإنترنت. واختتم البحث ببيان أن الشريعة الإسلامية بقواعدها العامة تجيز استخدام التوقيع الإلكتروني، وأنه وسيلة إثبات معاصرة يمكن أن يثبت بها اتفاق التحكيم لكي يقدم بين يدي المحكمة لتنفيذه، وهو بمثابة إثبات الرضا من الطرفين على التحكيم بواسطة الإنترنت ابتداء، وثم يثبت الحكم بوجود التوقيع الإلكتروني عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة