| المستخلص: |
تعتبر رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك من أهم أدوار البنك المركزي للسيطرة على عرض النقد والحفاظ على حقوق المودعين وعلى استقرار العملة الوطنية. والبنوك الإسلامية تخضع لهذه الرقابة. ألا أن الممارسة العملية لهذه الرقابة من قبل البنك المركزي أوجد إشكاليات بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية. بسبب تأثير هذه الرقابة سلبا على البنوك الإسلامية بسبب طبيعة ودائعها وأساليب التمويل وخصوصيتها. البنوك المركزية لم تلتفت لهذه الخصوصية فى أعمال البنوك الإسلامية مما جعلها تطبق نفس النماذج والأدوات والأساليب المستخدمة في الرقابة على البنوك التقليدية على البنوك الإسلامية. فكانت النتائج العكسية في بعض الأحيان لكن هذا لا يعني أن هذه الرقابة ذات نتائج عكسية دوما أو أنها لا تحقق أهدافها أحيانا وذلك بسبب عدم تحقيق طرح البنوك الإسلامية عند إنشائها بزيادة فعالية الأدوات التمويلية المعتمدة على المشاركة. إن فهم البنوك المركزية للودائع الاستثمارية والأدوات التمويلية في البنوك الإسلامية سيمكنها من تطبيق أساليب رقابية أكثر فعالية وتحقيق المصلحة وتطوير الاقتصاد, لأنها ستساعد في دفع وتحفيز البنوك الإسلامية للعودة إلى الهدف الأهم الذي تم إنشائها من أجله وهو تفعيل الأدوات التمويلية المعتمدة على المشاركة والمضاربة مما يؤدي الى السيطرة على عرض النقد وإيجاد نوع من التوازن بين العرض النقدي والعرض السلعي. وزيادة النتائج والدخل القومي الحقيقي.
The central bank is the manager of monetary policy .Thus it is plays the role of controller in the banking system. Central bank will control Islamic banks by the same instruments which it used in the control on the Traditional banks, because the central bank didn't distinguish between Islamic banks and Traditional banks. So, this process will have effects on the control and economic aims. If central banks understand the Islamic bank operations they will be able to use suitable instruments for the control on Islamic banks. So, they will reach to all aims, like control on money and product supply, increasing the real national income.
|
