ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>ترسانة قانونية تحد من تطور وضع...>الوصف

ترسانة قانونية تحد من تطور وضعية المرأة في المغرب

المصدر: المجلة العربية للعلوم السياسية
الناشر: الجمعية العربية للعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: العلام، عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45,46
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 125 - 133
DOI: 10.12816/0021580
ISSN: 2309-2637
رقم MD: 673958
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حقوق المرأة | القوانين و التشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقديم موضوع بعنوان ترسانة قانونية تحد من تطور وضعية المرأة في المغرب. وسعت الدراسة إلى تسليط الضوء على الحديث عن أحد المواضيع المهمة، حيث أن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص هى من المواضيع المفهومية التي تتقدم بمرور الزمن، وتطور الفكر وتحسن الممارسة. وناقشت الدراسة خمسة عناصر، جاء العنصر الأول بعنوان أي وضع للمرأة في الدستور المعدل. وقدم العنصر الثاني مدونة الأسرة: نص يحتاج إلى تعديلات جوهرية. وتطرق العنصر الثالث إلى قانون الجنسية يضع المرأة في درجة ثانية. وخصص العنصر الرابع إلى قانون خطة العدالة: تمييز مهني ضد نصف المجتمع. وتناول العنصر الخامس الشهادة ممنوعة على المرأة في "القانون" المغربي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، هناك العديد من الحيثيات والمساطير الإجرائية تحتاج بالفعل إلى تعديل، حتى يتمكن المغرب من إنصاف نصف سكانه، وإلا فإن تكريس الصور النمطية عن المرأة ضمن البنود القانونية لن يزيد وضعية المرأة في المغرب إلا مأزومية، وينبغي على المشرع المغربي أن يتجاوز العديد من سلبيات الثقافة المجتمعية التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية، بحيث يكون القانون متقدمًا على الواقع، ومؤسس لأعراف في مصلحة كرامة المرأة وحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2309-2637

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.