المصدر: | مجلة الدوحة |
---|---|
الناشر: | وزارة الإعلام |
المؤلف الرئيسي: | العاسمي، عاهد عايش (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Asimi, Ahed Ayesh |
المجلد/العدد: | س8, ج96 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 158 - 159 |
رقم MD: | 675355 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلى مناقشة موضوع بعنوان "دوائر البطالة". وأوضح المقال أن مشكلة البطالة تعد ظاهرة اجتماعية خطيرة تضرب عصب الاقتصاد، وهي الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على العمل وراغباً فيه، ولكنه لا يجد عملاً أو أجراً مناسباً، لذا تصنف البطالة بأنها من أخطر الأزمات التي تواجه المجتمعات، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع وعلى اقتصاد البلاد. وبين المقال أن أزمة البطالة هي المشكلة الأولى في مختلف دول العالم، حيث أثبتت تقارير ودراسات اقتصادية أن هناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل في الدول الفقيرة، وهناك نحو ثلاثة ملايين شخص ينضمون سنوياً إلى طابور البطالة في بلدان الشرق الأوسط وحدها، حتى أصبحت أزمة البطالة من أقوى المشكلات التي تواجه شباب مجتمعنا العربي الآن، ولها تأثيراتها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية. وعرض المقال أهم أسباب ارتفاع البطالة وهي تراجع دور البلدان النامية في إيجاد فرص عمل في مؤسسات الدولة وفي المرافق العامة، وانسحابها تدريجياً من ميدان الإنتاج، إضافة إلى الفساد المالي والفساد الإداري اللذين يعمان معظم مؤسسات هذه البلدان. وأشتمل المقال على تأكيد منظمة العمل الدولية على أن البطالة مازالت عند مستويات مرتفعة في أسواق العمل في الشرق الأوسط، وأن اتجاهاتها في تزايد مستديم، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي طفت على السطح منذ عام 2011، في حين سيدفع انخفاض أسعار النفط معدلات البطالة نحو مزيد من الصعود. وتحدث المقال عن زيادة معدلات البطالة والتي تعود إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والأمنية، والسياسية. واختتم المقال بالتأكيد على أن الحلول الاقتصادية وحدها لن تجدي نفعاً إلا إذا تكاملت معها الحلول التعليمية، والاجتماعية، والسياسية، والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتركيز على المعاهد المهنية، وتدريب الجيل الجديد على ثقافة العمل الحر، وكيفية بناء مشروعات خاصة على أسس سليمة، وتشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، ودعم القطاع الخاص المحلي، وتشجيعه، ليأخذ دوره في عملية التحول نحو اقتصاد السوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|