ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فسخ عقود البيع والإيجار في مجال الزراعة في مصر بالعصر الروماني من 30 ق.م - 284 م

المصدر: المؤتمر الدولى الخامس بعنوان الكلمة والصورة في الحضارات القديمة
الناشر: جامعة عين شمس - مركز الدراسات البردية والنقوش
المؤلف الرئيسي: بهلول، ماجدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 5
الهيئة المسؤولة: جامعة عين شمس . مركز الدراسات البردية والنقوش
الصفحات: 405 - 420
رقم MD: 675558
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على فسخ عقود البيع والإيجار في مجال الزراعة في "مصر" بالعصر الروماني من (30 ق.م -284 م). وتناول البحث تعريف فسخ العقد، وأنواع فسخ العقد. كما أوضح أسباب فسخ العقد، ومنها، إخلال أحد طرفي التعاقد بأحد بنوده دون موافقة الطرف الآخر، وانعدام أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية أو التسجيلية تجعل العقد غير صحيح وبذلك يكون قابلاً للإبطال دون تدخل الطرفين، وكذلك كتابة بند بالخطأ في العقد ترتب عليه حدوث ضرر لأحد طرفي التعاقد. وأشار البحث إلى عقوبات فسخ العقد، حيث اتبع القانون الروماني عقوبات صارمة وحادة جداً على من يقوم بفسخ العقد أو الإخلال به، وكانت الغرامات التي ذُكرت في العديد من البرديات بمثابة إرهاب لكلا الطرفين كي لا يفكرا بخرقه. كما استعرض الإجراءات المتبعة في حالة فسخ العقد، فقد كان هناك نوعين من الإجراءات التي تتم عند حدوث فسخ التعاقد، الإجراء الأول: كان يتم في حالة فسخ العقد بين الدولة والأفراد. الإجراء الثاني: كان يحدث في حالة فسخ العقد بين الأفراد وبعضهم البعض. وتوصلت نتائج البحث إلى دقة القانون الروماني في تحديد التزامات وواجبات كل طرف تجاه الآخر في العقد. كما أوضحت النتائج ندرة وثائق تحمل شكوى أو دعوى نتيجة فسخ عقد تُبين مدى التزام المواطنين بهذه الشروط واستجابة أطراف عملية التعاقد للقانون والالتزام به. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018