المستخلص: |
هدف البحث إلى بيان "سوريا: الاقتصاد كبيئة حاضنة للحرب". وركز البحث على السياسات الاقتصادية التي اتبعت في العقد الذي سبق اندلاع الاحتجاجات، وكيف كانت تداعياتها الاجتماعية على مختلف الطبقات، فضلاً عن دور تلك السياسات في إحداث تحولات، لم تكن عميقة، لكنها مهمة، في بنية السلطة في "سوريا" والتي باتت رافضة أكثر للتسوية السياسية، وتميل لاستخدام كل أنواع العنف في الدفاع عن مصالحها، كما كان للشرط الاقتصادي دور مؤثر في المسار الذي اتخذته الاحتجاجات السلمية وتحولها لاحقاً إلى العمل العسكري، وصولاً إلى الحرب المفتوحة والشرسة التي نشهدها اليوم. وتناول البحث عدة نقاط منها: النقطة الأولى والتي جاءت "من الركود نحو التحرير الاقتصادي". وكشفت النقطة الثانية عن "تحولات الريف السوري وسنوات الجفاف العجاف". وتمثلت النقطة الثالثة في "الانفتاح التجاري وتدهور أوضاع العمال". وأبرزت النقطة الرابعة "أثر الشرط الاقتصادي في مسار الاحتجاجات". وجاءت النقطة الخامسة ب "عوامل اقتصادية خلف ردة فعل النظام على الاحتجاجات". واختتم البحث بالتأكيد على أن للعامل الاقتصادي كان له دور هام في عجز السلطة السوريا عن إبرام أى تسوية مع الاحتجاجات الشعبية المندلعة، حيث عملت الهيمنة الاقتصادية المتعاظمة للسلطة والمقربين منها ككابح يمنع إنتاج حل سياسي للأزمة، كما كان له دور في عدم انكسار الاحتجاجات أمام عنف السلطة، وعدم قبول المحتجين بتسوية سياسية لا تلبي طموحاتهم، إذ إن سياسات التهميش الاقتصادي المتبعة عبر العقد الماضي هيأت الأرضية المناسبة لبروز مئات آلاف السوريين المستعدين للمواجهة والمضي قدماً للانخراط في حرب دموية ضد النظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|