ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تراجع سلطة الدولة في ظل عولمة الإقتصاد

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: حسني، ضياء (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 150 - 154
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 675912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان:" تراجع سلطة الدولة في ظل عولمة الاقتصاد". وتناول المقال عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الليبرالية الجديدة وعولمة الرأسمالية، فعندما شهد العالم الصناعي أزمة جديدة من أزمات الرأسمالية بعد الصدمة البترولية التي نتجت عن حظر البترول العربي عقب الحرب العرب الإسرائيلية عام 1973، بدأ التفكير في نمط جديد للرأسمالية لمكافحة تراجع الربحية وبداية زيادة المخزون. المحور الثاني: إحكام الحصار على قدرات الدولة في التحرك، فيقول ميشيل تشوسودوفيسكي في كتابه" عولمة الفقر"، عدلت لوائح البنوك المركزية في كل من البلدان النامية والمتقدمة، لتلبية متطلبات الأسواق المالية وأصبحت البنوك المركزية تحت سيطرة الوصاية المتزايدة لدائني الدولة. المحور الثالث: المنظمات المالية تخضع الدول وتمهد الطريق للشركات كي تحكم العالم، حيث لعبت المؤسسات العالمية المالية دوراً هاماً في إعادة تشكيل البني الاقتصادية لدول العالم الثالث، ودول الكتلة الاشتراكية السابقة، وجاء التصديق على اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية في عام 1995، لينهي أي أمل في تنمية مستقلة لدول العالم الثالث. واختتم المقال بتوضيح أن العالم قد شهد مع العقد الأول من الألفية الثانية العديد من الحركات الاحتجاجية، وقد تم الرصد من قبل وحدة الاستقصاء بجريدة الإيكونوميست في عام 2013، لأكثر من 70 حالة غضب جماهيري علي مستوي العالم، وقد بينت تلك الدراسة عدم ثقة تلك الحركات في الحكومات والمؤسسات الحكومية وقامت بتقسيم حركات الرفض الاجتماعية إلي ثلاثة أنواع ومنها، تلك التي تنتفض بغرض إرساء قواعد للديمقراطية الحقيقية مثل ثورات الربيع العربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2356-9093

عناصر مشابهة