المعاملة الضريبية لمخصصات الديون في البنوك في ضوء الواقع العملي: ورقة بحثية
| المصدر: | المؤتمر الضريبي التاسع عشر: النظام الضريبي المصري وحتمية التغيير |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالوهاب، عبدالفتاح (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
| رقم المؤتمر: | 19 |
| الهيئة المسؤولة: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
| الشهر: | يونيه |
| الصفحات: | 1 - 24 |
| رقم MD: | 676010 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
74
| المستخلص: |
تناولنا في هذه الورقة البحثية مخصص الديون المشكوك فيها في البنوك وقد تعرفنا على وجهة نظر البنوك والجهاز المصرفي ثم تناولنا المعاملة الضريبية لتلك المخصصات في قانون الضريبة على الدخل ق 91 لسنة 2005 وكيف أنه كان يعتبر 80% من مخصصات البنوك لمواجهة الديون المعدومة من التكاليف واجبة الخصم وبالتالي يتم تخفيض الوعاء الضريبي بهذه النسبة من المخصص ولكن تم تعديل ق 91 لسنة 2005 بالقانون 11 لسنة 2013 حيث تم إلغاء البند (2) فقرة (أ) من المادة 52 من ق 91 لسنة 2005. مما ترتب عليه رد الـ 80% من مخصصات البنوك إلى الوعاء الضريبي وعدم اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم مما أثار ثأرت الجهاز المصرفي والقائمين عليه. ثم وجدنا من المناسب والمفيد عرض المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك في ق 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وتعديلاته وهو القانون الذي كان مطبقا قبل ق 91 لسنة 2005. ثم في المبحث الثاني تناولنا بالقراءة والتحليل والقراءة حالات عملية من الواقع العملي وهي ميزانية كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في 30/6/2010، 30/6/2011. ومن القراءة والتحليل يرى الباحث: 1- أن مخصصات الديون يتم تقديرها بأرقام مبالغ فيها جدا ولم نتمكن من استنتاج أي أساس علمي تتم على أساسه. 2- أن ما يقال عن المعايير التي تعامل بها المخصصات والديون المعدومة وكذا رقابة البنك المركزي عليها لم نلحظ لها أي دور وإلا ما كانت وصلت الأرقام إلى الأرقام الكارثية التي عرضناها. 3- أن الديون المعدومة ومخصصاتها تقضي على نسبة كبيرة من أرباح البنوك وتكاد تلتهم أرباح البنوك. 4- أن الديون المعدومة ومخصصاتها في البنوك تكاد تتخطى وتزيد عن إجمالي حقوق الملكية وأن هذه الأحوال والأمور لا تحدث إلا في البنوك المملوكة للحكومة ولا يمكن أن تحدث في بنوك خاصة أموالها أموال خاصة. 5- لا يوجد أي منطق اقتصادي أو إنساني أو عقلاني يقول أننا في سبيل تحقيق أرباح مليار جنيه أو حتى 2 مليار جنيه يجب أن نضحي بأعدام 11 مليار أو 14 مليار كما رأينا في الحالات العلمية. لذا يوصي الباحث: الإبقاء على التعديل الوارد في ق 11 لسنة 2013 بعدم احتساب مخصصات القروض في البنوك من التكاليف واجبة الخصم وبالتالي خضوع هذه المخصصات للضريبة، وعدم الخضوع لضغوط وتهديدات الجهاز المصرفي والقائمين عليه. أو على أقصى تقدير الرجوع إلى ما كان في القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن مخصصات القروض في البنوك بحيث تعتبر المخصصات من التكاليف واجبة الخصم وبحيث لا تزيد المخصصات السنوية للبنك عن 10% من الربح السنوي الصافي للبنك. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المعاملة الضريبية للشركاء في شركات الأشخاص بين القانون السابق والقانون الجديد للضرائب وتأثير ذلك على الحصيلة الضريبية
بواسطة: عبدالوهاب، عبدالفتاح منشور: (2005) -
المعاملة الضريبية لعقود مشاركة القطاع الخاص مع الجهات الادارية
بواسطة: الناغي، محمود السيد منشور: (2010) -
قانون الضريبة على الدخل بين الإبقاء و الإلغاء : " ورقة بحثية "
بواسطة: عبدالوهاب، عبدالفتاح منشور: (2009) -
مشكلات ضريبية : المخصصات المعدة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك
بواسطة: علاء الدين، طارق فاروق منشور: (2003) -
ضمانات تحصيل الضرائب في القانون المصري
بواسطة: عز، أحمد ماهر عبدالحميد منشور: (1988)
