المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى إصلاح قانون الضريبة العامة على المبيعات لتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية. وانقسمت الدراسة إلى عدة أقسام، تناول القسم الأول الدراسات السابقة. وركز القسم الثاني على الضريبة الإضافية. وناقش القسم الثالث أسباب التهرب الضريبي ومن حيث الأسباب الأخلاقية والنفسية والتشريعية. وكشف القسم الرابع عن التجارة الإلكترونية. وتناول القسم الخامس تشكيل لجان التوفيق. وسلط القسم السادس الضوء على مشكلة خصم الضريبة المفروضة على السلع الرأسمالية للضريبة. وقدم القسم السابع نموذج رقم (15) وأسس الفحص. وأكدت نتائج الدراسة على توسيع قاعدة خضوع كافة السلع المصنعة أيا كانت طبيعة السلعة مع إعفاء السلع الضرورية للمواطنين مراعاة للبعد الاجتماعي للضريبة، وتعميم خضوع كافة الخدمات للضريبة وعدم حصرها في الجدول مع مراعاة إعفاء الخدمات الضريبية للمواطنين. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تأهيل كوادر من رجال الضرائب الخبراء في التعامل مع التقنيات الجديدة، بما يواكب ثورة المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للدوائر المالية من حيث ربطها بشبكة الإنترنت تحسبا للازدواج الضريبي المحلي أو العالمي. كما أوصت بضرورة إعفاء السلع الرأسمالية المستورة والمنتجة محليا من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات بالشروط التالية، أن تستخدم بغرض التصنيع، وتقديم شهادة من هيئة الرقابة الصناعية إلى البائع أو الجمارك تفيد أن الآلة المستوردة أو المنتجة محليا بغرض التصنيع، عدم التصرف في الآلة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ استعمال الاله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|