المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع35 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 60 |
رقم MD: | 676363 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلي عرض موضوع بعنوان" تحديات التمويل بالمشاركة في البنوك التجارية: نماذج المشاركة المتناقصة". وذكر المقال أن المشاركة هي إحدى صيغ المعاملات المالية الإسلامية، وفيها معني التعاون بدرجة ظاهرة بين الشركاء، وعلى أساسها يتم تأسيس الشركات المساهمة المعاصرة، والصناديق الاستثمارية، وشركات التمويل بشتى أنواعها، غير أن استخدام المشاركة كصيغة تمويلية لم يفلح في أغلب الأحوال. وأشار المقال إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق المشاركة كصيغة تمويلية. وذكر المقال أن عمليات التنظير، والتطبيق نتج عنها صيغ تحت اسم المشاركة المتناقصة والتي تمثلت في: أولاً: صيغ المشاركة المتناقصة ما هو أقرب للمشاركة، ثانياً: صيغة المشاركة الأقرب للإجارة، ثالثاً: صيغ المشاركة المتناقصة الأقرب للبيع. واختتم المقال ذاكراً إن صيغ المشاركة المختلفة تحقق التوازن بين حقوق العميل، والبنك بشكل أكبر من المرابحة والإجازة؛ ففي كل الصيغ يستفيد العميل من الدفعة المقدمة المشروطة في عمليات المرابحة، والإجارة في أن تكون دفعة تملك، وفي الصيغة الأخيرة يزداد تملك العميل تدريجياً مع كل قسط يدفعه، ولكنها في الوقت نفسه تقلل من سيطرة البنك على الأصل محل التمويل، وتحد من قدرته على التصرف به كأصل مرهون مقابل التمويل؛ وهذا ما يفسر إحجام البنوك التجارية عن تطبيق صيغة التمويل العقاري السكني على وجه التحديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|