المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الكتامي، عبدالرحيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع35 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 67 - 69 |
رقم MD: | 676369 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف البحث تسليط الضوء على" نظرة موجزة حول القانون المنظم للبنوك التشاركية (الإسلامية) بالمغرب". وذكر البحث إن التوق لتأسيس بنوك إسلامية تقدر في معاملاتها أحكام الشريعة الإسلامية السمحة قد طال؛ فبعد انتظار لفئة عريضة من الشعب المغربي أسوة بعدة دول عربية وإسلامية؛ بل بدول غربية، قررت الدولة المغربية إصدار قانون رقم (12، 102) المتعلق بمؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها؛ الذي يتضمن في القسم الثالث منه أحكاماً تتعلق بالبنوك التشاركية، وهو الاسم البديل عن البنوك الإسلامية. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الإطار العام للقانون، وتناولت هذه النقطة تسعة أقسام وهي : القسم الأول: مجال التطبيق، والإطار المؤسساتي، القسم الثاني: منح الاعتماد، وشروط مزاولة النشاط، وسحب الاعتماد، القسم الثالث: البنوك التشاركية، القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة، وبالقواعد الاحترازية، القسم الخامس: مراقبة مؤسسات الائتمان، القسم السادس: الرقابة الاحترازية، القسم السابع: العلاقة بين مؤسسات الائتمان وعملائها، القسم الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية، القسم التاسع: أحكام متفرقة، وانتقالية. ثانياً: نشاطات البنوك التشاركية. ثالثاً: نشاطات خاصة بالبنوك التشاركية. واختتم البحث موضحاً أن قانون (12، 102) لم يحدد مواصفات التقنية لهذه المنتوجات، وكيفية تقديمها إلى العملاء، وإنما أرجأ تحديدها إلى منشور مرتقب يصدره وإلى بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، وكذا بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|