ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية تطبيق الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية: مقاربة نظرية

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: سمرد، نوال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: مايو
الصفحات: 58 - 60
رقم MD: 676410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على" إشكالية تطبيق الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية مقاربة نظرية" وأوضح البحث أن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بالتأكد من مدى مطابقة أعمال البنوك الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوي الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوي مما أدي إلى عدم قدرتها على إبداء الرأي الشرعي لعدد من المسائل الاقتصادية أو البنكية حتى تقوم بشرحها وتفصيلها من الاقتصاد البنكي المتخصص لمعرفة الواقع الذي سيطبق حكم الله عليه. وتناول البحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: أشار إلى مفهوم الرقابة الشرعية ومراحلها، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: مفهوم الرقابة الشرعية، ثانياً: مراحل الرقابة الشرعية. المطلب الثاني: حدد مواصفات هيئة الرقابة الشرعية، وضمانات فاعليتها ومهامها، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: مواصفات هيئة الرقابة الشرعية وضمانات فاعليتها، ثانياً: مهام هيئة الرقابة الشرعية. المطلب الثالث: حقوق وواجبات هيئة الرقابة الشرعية. واختتم البحث موضحاً أن هيئة الرقابة الشرعية تتعرض لخطر صعوبة وجود الفقيه النزيه المتخصص في المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية وحتى في ظل وجود قرارات صائبة لا توجد استجابة سريعة لقرارات الهيئة في بعض البنوك الأمر الذي يؤدي للتقليل من أهميتها وانقاص هيبتها ولا يتيح التصحيح الفوري للأخطاء الشرعية مما يعني استمرارها والتعود على ارتكابها من قبل العاملين في البنك، كما أنه يوجد قصور في دور الهيئة لأنها تهتم بإصدار الفتوي ومهمة الإرشاد ولا تقوم عملياً بتقويم الأخطاء وتصحيحها وعرض البديل الشرعي وبذلك تصبح مجرد واجهة شرعية تمكن سائر المواجهات لإضفاء الصبغة الإسلامية علي البنك، وتحسين صورته أمام جمهور المسلمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018