| المستخلص: |
يعد الإسكان من الخدمات المهمة في المدينة وهو مكون أساسي للتنمية الحضرية، وإن المشكلة الإسكانية ذات أبعاد عالمية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الإسكان ليس سلعة منتجة فقط بل هو عملية تفاعلية مركبة ومستمرة تعتمد على عدد كبير من المتغيرات أهمها الواقع الاقتصادي العام والخاص وكذلك تأثير الزيادة السكانية التي تولد ضغطا كبيرا على هيكلية الاستيطان البشري ونسيجه وتساعد على ظهور مشاكل عديدة أهمها تلك المتعلقة بتحديد الأرض الصالحة والكافية لاستيعاب هذه الزيادات بالإضافة إلى التزاحم الكثيف على الخدمات والبنى التحتية الاجتماعية والفنية للمناطق السكنية والذي يؤدي إلى هبوط نوعي في مستوى الصحة العامة للمجتمع وكذلك إلى حدوث مشاكل اجتماعية وإنسانية متعددة إذ تمثل السياسة الإسكانية سلسلة من الإجراءات الهادفة لحل المشكلة السكنية وهي على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لأنها تحدد سير العمل مستقبلا من ناحية وتعمل على إحلال ورصد جميع الموارد لتحقيق الأهداف من ناحية أخرى، وهي بمثابة توجيهات توضح الإستراتيجية العامة التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف، ومحافظة النجف واحدة من المحافظات العراقية التي تشهد غياب سياسة إسكانية موحدة ونابعة من الإستراتيجية الوطنية للدولة، إن السياسات الإسكانية في محافظة النجف الأشرف تمثلت بمساهمة كل من وزارة الأعمار والإسكان متمثلة في مديرية إسكان المحافظة وكذلك هيئة استثمار محافظة النجف. وهنالك مساهمات طفيفة للسياسات الأخرى المحددة بموجب الاستراتيجية الوطنية للإسكان وهذا مخالف لما حددته الإستراتيجية الوطنية للإسكان إذ يجب أن تصاغ السياسات الإسكانية بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للإسكان. إن عدم وجود سياسة إسكانية في محافظة النجف الأشرف ترتب عليه الكثير من المشكلات انعكست على المشاريع الإسكانية في المحافظة إذ تلكأت معظم المشاريع بسبب غياب سياسة نجم عنه غياب التنسيق بين الجهات المعنية بملف الإسكان في المحافظة، مما دعا الباحثين إلى دراسة الحالة الإسكانية في المحافظة وتوصلا من خلال استخدام الأساليب التخطيطية للمفاضلة بين السياسات الإسكانية إن السياسة الإسكانية الأفضل لمحافظة النجف الأشرف هي التي تحقق تفاعل بين مختلف السياسات ومنها سياسة بناء المساكن (مساهمة كل من هيئة الاستثمار + مديرية إسكان المحافظة) وسياسة توفير البنية التحتية للإسكان وسياسة دعم مواد البناء المساهمة في تشييد الوحدات السكنية والمشاريع الإسكانية. شمل البحث ثلاثة فصول تضمن الأول والثاني الدراسة النظرية للإسكان والسياسات الإسكانية فيما تضمن الثالث الدراسة الميدانية من خلال دراسة خصائص المحافظة فضلاً عن الدراسة السكانية والإسكانية الشاملة والتعرف على السياسات المتبعة في المحافظة فيما يخص قطاع الإسكان وصولا إلى الاستنتاجات والمقترحات التي خرج بها البحث.
Housing is one of the important services in the city and it is an essential component of urban development. The housing problem has global dimensions. The reason is that housing is not only a productive product but a complex and continuous interactive process that depends on a large number of variables. The most important of which is the general and private economic reality as well as the impact of the population increase, which creates a great pressure on the structure of human settlement and its fabric. Several problems help its emergence , the most important of which is to identify the land suitable and sufficient to accommodate these increases, in addition to the great overcrowding on the services and social and technical infrastructure of residential areas leading to a qualitative decline in the level of public health of the community as well as to an increase of multiple social and humanitarian problems. Housing policy represents a series of actions aiming to solve the housing problem which is of great importance as it determines the workflow in the future on the one hand, and replace and monitor all resources to achieve the goals on the other hand. It serves as guidance to clarify the general strategy through which the objectives are achieved. Najaf province is one of the Iraqi provinces that witness the absence of a unified housing policy stemming from the national strategy of the state. Housing policies in the province of Najaf was represented in contribute of each of the Ministry of Construction and Housing represented by the Governorate Housing Directorate and Najaf Governorate Investment Commission. There are minor contributions to the other policies identified under the National Housing Strategy, which is contrary to the National Housing Strategy, so Housing policies must be formulated in line with the National Housing Strategy. The absence of a housing policy in the province of Najaf has resulted in a lot of problems reflected on the housing projects in the province as most of the projects delayed because of the absence of a policy resulted in lack of coordination between the concerned authorities in the file of housing in the province, which called researchers to study the housing situation in the province. Through the use of planning methods for the differentiation between housing policies, we reached that the best housing policy for the governorate of Najaf al Ashraf is one that achieves interaction between different policies, including housing policy (the contribution of the Investment Authority + the Directorate of Governorate Housing) and the policy of providing infrastructure for Housing and the policy of construction sharing to construct the housing units and housing projects. The research included three chapters that the first and second included the theoretical study of the housing and housing policies. The third chapter included the field study by studying the characteristics of the governorate as well as the population and housing comprehensive study and identified the policies in the governorate regarding the housing sector reaching to the conclusions and suggestions presented by the research.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
