ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مضار المعاملات غير الشرعية على الحياة المدنية وعقوباتها :‪ دراسة فقهية مقارنة بالقانون السودانى‪

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: المنزول، مصطفى الناير‪ (مؤلف‪)
المجلد/العدد: ع6‪
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 57 - 85
ISSN: 1858-5205
رقم MD: 677015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: إن معظم الذين تناولوا بالبحث موضوعات المعاملات غير الشرعية انحصر حديثهم عنها في مجال أعمال المؤسسات التجارية كالمصارف والشركات وغيرها من المؤسسات الاقتصادية العاملة في مجال الاستثمار، فكان تركيزهم الأكبر في بعض أنواع المعاملات ذات الضرر العام على المجتمع، كالحديث عن الربا وأضراره والأضرار الناجمة عن المرابحات والمضاربات وغيرها من العقود الأخرى التي يمارسها قطاع محدد من قطاعات المجتمع وهو قطاع أصحاب رؤوس الأموال بصفة عامة، مما أدى إلى غفلة عن البحث والتأليف في المعاملات غير الشرعية التي يمارسها المجتمع المدني بجميع أصنافه المختلفة في الحياة المعاصرة. \ فهذا البحث محاولة نحو لفت الأنظار إلى تلك المعاملات غير الشرعية الصغيرة نوعاً والكثيرة كما لتفادي أضرارها التي تؤثر في الحياة الاجتماعية الشرعية التي ينبغي أن تكون عليها معاملات المجتمع في شئونهم الخاصة والعامة، فهذه هي المشكلة التي جاء البحث ليسهم في معالجتها من وجهة النظر الشرعية والقانونية، وتلك هي الأسباب التي دعت الباحث إلى حمل اليراع للإسهام في هذا المضمار الذي تكمن فيه أهمية البحث. \ أما المقارنة الفقهية بالتشريع السوداني التي أشار إليها عنوان الموضوع فالأساس فيها قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م، لأنه القانون المختص بالنظر في مخالفات المعاملات غير الشرعية، وقد أحال إليه ذلك الاختصاص القانون الجنائي السوداني في نص المادة (46). مع العلم بأن هذا لا يعني عدم المقارنة بغيره من القوانين الأخرى السودانية بل وغير السودانية حسب ما تقتضيه ضرورة البحث. \ وفيما يتعلق بخطة البحث تقع الدراسة في هيكل قوامه ثلاثة مباحث: المبحث الأول بعنوان: مفهوم مضار المعاملات، المطلب الأول منه في المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة "مضار"، والمطلب الثاني يختص بشرح معنى مصطلح المعاملات. والمبحث الثاني بعنوان: صور من مضار المعاملات غير الشرعية، المطلب الأول منه عن تجارة السلاح، والمطلب الثاني عن ضروب غصب الأموال، والمطلب الثالث عن غسيل الأموال. أما المبحث الثالث فجاء بعنوان: المسئولية عن الضرر في المعاملات غير المشروعة، المطلب الأول في المسئولية عن ضرر المعاملات العقدية، والمطلب الثاني في المسئولية عن ضرر المعاملات بسبب التقصير. وأخيرا خاتمة تشمل: ملخص الموضوع ثم النتائج والتوصيات.‪

ISSN: 1858-5205