ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإستثمار الأجنبي المباشر و سبل جذبه للاقتصاد الليبي

المصدر: المؤتمر الدولي العلمي حول: الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية في الوطن العربي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجامعة لاهاي بهولندا
المؤلف الرئيسي: قاسم، إيمان (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: الأردن
الهيئة المسؤولة: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح - الأردن
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 23
رقم MD: 677047
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل جذبه للاقتصاد الليبي. واستخدم البحث المنهج الوصفى التحليلى. وجاء البحث في عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان ماهية الاستثمار الأجنبى المباشر من حيث أولا: معرفة مفهوم الاستثمار الأجنبى المباشر وقسم إلى نوعين هما، الاستثمار الأجنبى غير المباشر، والاستثمار الأجنبي المباشر، وثانياً: بيان أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر وقسم إلى نمطين هما، المشروعات المشتركة، والمشروع المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي، والاستثمارات في المناطق الحرة، ومشروعات عمليات التجميع. كما أوضح المحور الثانى مميزات وعيوب الاستثمار الأجنبى المباشر من حيث أولاً: عرض مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر، وثانياً: عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالثاً: معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتطرق المحور الثالث إلى توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا من حيث أولاً: التوزيع الجغرافى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثانياً: التوزيع القطاعى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أما ثالثاً: موقف المشرع الليبى من الاستثمار الأجنبي. وأسفرت نتائج البحث عن أن مفهوم الاستثمار وتعريفه وفق رؤية قانونية واقتصادية "بأنه انتقال رؤوس الأموال الأجنبية والتقنيات الفنية والإدارية الأجنبية المتطورة لأحداث تطور إقتصادي وإجتماعي وإداري للمساهمة في تنمية وتطوير البد المضيف عن طريق الشركات الوليدة بمشاركة رأس المال الوطني. وأظهر البحث دوافع الدول المضيفة ومن بينها ليبيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار لديها لنقص العملة الصعبة فيها. وتوصل البحث إلى أن الدول النامية ومنها ليبيا لازالت حديثة في هذا المجال وساهمت في إصدار تشريعات ولكن تبقي تجارتها محدودة وتسعى للتقدم. وأوصى البحث بضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار وإزالة العوائق التي يمثلها القانون الحالي، ومن أهمها منح الحوافز والامتيازات والتسهيلات، والعمل وفق مفهوم النافذة الواحدة.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة